أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة لتنشيط مجموعة الاتصال العربي.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “وزارة الخارجية العراقية تأخذ دورها مع مجموعة دول الاتصال العربي التي تشكلت ابان بدء الصراع الروسي الأوكراني. وما خلفه من تداعيات على ملفات متعددة من بينها ملفي الطاقة والأمن الغذائي العالمي”.
وأردف الصحاف، “في هذا السياق كانت هناك مبادرة لمجموعة الاتصال العربي إثر زيارتهم إلى موسكو بعدها إلى وارشو حيث التقوا هناك مع وزير الخارجية الروسي. وكذلك وزير الخارجية الأوكراني لطرح مبادرة عربية فحواها أهمية الركون إلى الحوار. واعتماد السبل الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى توافقات من شأنها تعزيز الأمن الدولي”.
ولفت إلى أن “وزير الخارجية اشترك مؤخراً في مؤتمر افتراضي مع وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربي. ودعا خلال مشاركته إلى مبادرة عراقية لتنشيط مجموعة الاتصال العربي وأهمية أخذ المبادرة. مجدداً لطرح مسار حواري معزز باليات ممكنة لخفض التصعيد الجاري”.
وعن زيارة وزيرا خارجية الاردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري لبغداد. أفاد الصحاف أن “الوزيرين التقيا برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأيضاً رئيس مجلس النواب وجرى بحث العلاقات على المستوى الثنائي وعلى مستوى التنسيق بين بغداد وعمان. والقاهرة في عجلة المشاريع التي تقترب من الختام. منها مشروع المنطقه الصناعية المشتركة بين العراق والأردن وربط الطاقة الكهربائية إضافة إلى مشاريع أخرى تم التحاور حولها”.
وأوضح أن “العراق الآن يعد طرفاً مهماً ضمن هذه الحوارات وجرى التكريس ضمن حوارات اليوم اهمية تأسيس العلاقات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. واستمرار الاجتماعات بما يخفف الأعباء في إطار الانفتاح الدبلوماسي العراقية والتكريس لأمن ومصالح العراق”.
وقال الصحاف، أن “الجامعة العربية ليست ضعيفة، والعراق جزء منها حيث لها مبادرات مهمة على مستويات حوارية. وتأسيسية إذ يأخذ ادواره بشكل متعدد داخل الجامعة وعلى المستوى الثنائي مع الأطراف كل على حدة وهو ينسج تقاربات تكاملية لموضعة دوره ضمن نسق علاقاته العربية”. مؤكدا على ضرورة “التركيز على علاقات العراق محورية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. والجامعة العربية إضافة إلى التنسيق الثلاثي”.
وأوضح أن “مذكرات التفاهم التي ابرمت في مختلف القطاعات والتفاهم على مستوى آلية التفاهم الثلاثي الذي جاء بقرار يضمن المصلحة في إطار وعي السيادة العراقية. ومصالح المجتمع إضافة إلى التنسيق الثلاثي ضمن هذه الآلية إنما معزز بقرار سياسي من البلدان الثلاث اي ان هناك ارادة وتشخيص للمصلحة والعراق ينظر إلى اهمية تنويع شراكته الاستراتيجية وتنوع مصادر الاقتصاد والتكامل ضمن السوق العربية”. مبيناً أن “التنسيق الثلاثي هو غير موجه ضد طرف في المنطقة بل هو جزء من التكريس للمبادرات الجماعية التي تؤكد دور الوزارة في بناء المصالح وتعزيز أمن المجتمع بشكل كامل”.
