بشأن مقترح ’الأمن الغذائي’…الثبات الوطني يصدر بياناً حول قرارات المحكمة الاتحادية

أصدر تحالف الثبات الوطني، اليوم الاثنين، بيانا عقب قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بمقترح قانون الأمن الغذائي.

وذكر تحالف الثبات الوطني، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “احترام الدستور يمثل المرتكز الأساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي وقد قدم العراقيون التضحيات الجسام من أجل إقامة هذا النظام والمحافظة على العملية السياسية لذلك فأننا نؤكد حرصنا على الالتزام بالدستور واحترام قرارات القضاء”.

وأضاف البيان “وهنا نشير إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا ( ١٢١ /أتحاديه /٢٠٢٢) الذي حدد صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وكذلك نود الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية ( ٤٤/ اتحاديه / ٢٠١٠ ) و (21و29/ اتحادية اعلام/2015) والتي تبين الفرق الواضح بين مشروع القانون ومقترح القانون. ونظرا لأن مقترح قانون الأمن الغذائي الطارىء فيه التزامات مالية الأمر الذي يستوجب موافقة الحكومة وهنا يتعذر أخذ رأي حكومة تصريف الأمور اليومية الحالية كونها لا تمتلك حق الرفض أو القبول على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١/اتحاديه/ ٢٠٢٢، وبالتالي أمام هذه النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لايمكن المضي بتشريع مقترح القانون المقدم من قبل اللجنة المالية”.

وتابع “ولأجل معالجة المخاوف من حصول أزمة غذاء وضمان توفر الطاقة الكهربائية وصرف مستحقات الفلاحين في المحافظات وإقليم كردستان فأننا نشير إلى المعالجات المتاحة ومنها :

١- استنادا الى قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتعديله الاول رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ فان الحكومة بإمكانها صرف التخصيصات المالية التي تم صرفها في السنه السابقة بنسبة صرف ١/١٢ علما أن المصروف الفعلي لموازنة ٢٠٢١ قد بلغ ١١٦ ترليون دينار أي ان الحكومة الحالية لديها الصلاحية القانونية بصرف المبلغ المذكور في هذا العام .

٢- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لشراء الحنطة يكفي هذا العام لشراء الحنطة من الفلاحين لهذا الموسم والتي تقدر ب ٢،٥ مليون طن، وتسديد جميع استحقاقات الفلاحين وبامكان وزارة التجارة استيراد ما تبقى من الحاجة والخزين الاستراتيجي من خلال فتح الاعتمادات بالاجل.

٣- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لمفردات البطاقة التموينية بلغ ١،٩ ترليون دينار، ولغرض تغطية ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا وتعزيز الخزين الاستراتيجي بامكان الوزارة فتح الاعتمادات بالآجل .

٤- بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع على وزارة الكهرباء عن شراء الغاز المستورد من الممكن دفعها بنفس مبلغ العام السابق وتسديد فرق السعر عن قيمة ارتفاع اسعار الغاز بالاسواق العالمية بالمناقلة من ابواب الصرف الاخرى او المناقلة من موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزاره لصالح وزارة الكهرباء”.

ولفت البيان إلى أنه “من الواضح أن السبب الرئيسي لكل ما يمر به البلد من أزمات ومخاوف ناتج عن حالة الانسداد السياسي التي أدت الى عدم اكمال الاستحقاقات الدستورية”.

كما أردف “وهنا نجدد دعواتنا للأطراف السياسية كافة إلى حوار وطني يفضي الى تشكيل حكومة جديدة تعمل بصلاحيات كاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية وتقدم موازنة مالية لعام ٢٠٢٢ تتضمن معالجات لأزمة الفقر ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وحل مشكلة التعيينات الخاصة بالخريجين والشهادات العليا والمحاضرين والعقود في الوزارات كافة وتوجيه الدعم الحقيقي المدروس للصناعة والزراعة واستثمار الوفرة المالية بما ينهض بالواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي لأبناء الشعب كافة ونحن حريصون كل الحرص على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الحوارات وإنهاء حالة الانسداد السياسي ونتمنى أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية للتوصل إلى حلول واقعية وسريعة للأزمة السياسية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز