ظاهرة مناخية تهدد الأرض وتحذيرات من عواقب وخيمة

ووذكرت المنظمية في تقرير اطلعت عليه “النعيم نيوز”. أنه “ما يزيد من خطورة ذلك أن 1.5 درجة مئوية، هي الحد الأقصى الذي وضعه العلماء لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة. حيث إن ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية على مدى عام يمكن أن ينبئ بتخطي ذلك المستوى حتى مستقبلا.”

وتعليقا على ذلك، قال الخبير البيئي وعضو الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة (IUCN) أيمن قدوري. “يعتبر النشاط البشري المسبب الأساسي لارتفاع معدلات الاحترار العالمي، حيث إن ارتفاع الكثافة السكانية بشكل عام. وزيادة النمو الصناعي خصوصا بعد الثورة الصناعية الثالثة (الثورة الرقمية). والتي سبقت بالثورة الصناعية الأولى في أوروبا وأميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والثانية في نهاية القرن التاسع عشر. ومطلع القرن العشرين، وتبعت بالثورة الصناعية الرابعة”.

وتابع قدوري، “لاحظت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال تقريرها السنوي الصادر من مكتبها ارتفاعا مقلقا في معدل الاحترار العالمي، حيث شكلت نسبة تجاوز متوسط درجة الحرارة. للسنوات الخمس 2022-2026 لمتوسط السنوات الخمس الماضية 2017-2021 ما يقارب 93‎ بالمئة‎.

ويذكر أن “أعلى معدل لدرجة الحرارة مسجل عالميا كان عام 2016، لذا من المتوقع أن تسجل خلال السنوات الثلاث القادمة معدلات تفوق عام 2016″.”

وأضاف الخبير البيئي، “ستكون هنالك عواقب وخيمة لارتفاع معدلات الحرارة بمقدار 1.5 على المناطق الاستوائية. والمناطق القريبة منها، أي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومحور الدول النامية في مقدمة الدول المتأثرة بالاحترار العالمي،

ولا يقتصر تأثير ارتفاع معدلات درجات الحرارة على زيادة في معدلات الحرارة اليومية صيفا. بل يتعدى ذلك لتفاقم مشكلة المناخ المتطرف وزيادة معدلات ذوبان الجليد، وبالتالي يرتفع مستوى سطح البحر وتكون الدول الشاطئية. والمنخفضة عرضة لغرق مساحات واسعة من أراضيها. كما ستساهم معدلات الحرارة المرتفعة بزيادة حرارة مياه المحيطات والبحار وترتفع إثر ذلك درجة حموضتها، الأمر الذي يشكل خطرا على عالم الشعاب المرجانية والتي قد تهلك بسبب هذه الزيادة”.

وعن سبل مواجهة هذا الخطر الوجودي الذي يتهدد سكان الأرض. قال قدوري، وهو أيضا عضو اللجنة العالمية للمناطق المحمية (WCPA): “لا بد من الالتزام بتوصيات ومقررات قمة باريس عام 2015 وتبعتها القمة السادسة والعشرين في غلاسكو 2021 بترشيد الدول الصناعية لنشاطاتها. والدفع نحو السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل انبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون بنسبة 45‎ بالمئة‎، بالإضافة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة”.

وتابع، “إضافة لضرورة فرض قانون دولي يحد من مخالفة هذه التوصيات يندرج تحت مسمى الأمن المناخي العالمي. للإسراع في تطبيق قواعد القمتين المذكورتين. لتجاوز السنوات الخمس القادمة المحفوفة بالمخاطر البيئية والمناخية بأقل الخسائر الممكنة”.

ومن جهته قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس: “نقترب بشكل ملموس من الوصول مؤقتا إلى المستوى الأدنى الذي يستهدفه اتفاق باريس”. في إشارة إلى اتفاقات المناخ التي جرى اعتمادها بالعاصمة الفرنسية العام 2015.

ومنذ عام 2015، يتزايد احتمال تخطي مستوى 1.5 درجة مئوية خلال فترة قصيرة. فقد قدر العلماء عام 2020 احتمال الوصول إلى هذا المستوى بنسبة 20 بالمئة، قبل أن يرفعوا تلك النسبة العام الماضي إلى 40 بالمئة. ولتبلغ في العام الجاري 50 بالمئة.

ويحمل ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية آثارا كارثية على التوازن البيئي الطبيعي. كإتلاف شعاب مرجانية وانحسار الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي.

وكان قادة العالم قد تعهدوا بموجب اتفاق باريس لعام 2015 بمنع تخطي عتبة 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل. لكنهم فشلوا حتى الآن في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للتغير المناخي.

ومن شأن الأنشطة والسياسات الحالية أن تضع العالم. على مسار ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.