أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد عنوز، اليوم الخميس، العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بتقديم الموازنة، بينما نوه بأن الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.
وقال عنوز في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. إنَّ “الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين. التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين».
كما أشار إلى أن “هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة. بعضها يمس الجانب الاقتصادي».
وشدد على أنه “ليس من الصحيح تعطيل الموازنة أكثر، والآن يعمل مجلس النواب. لإيجاد صيغة قانونية لتشريع الموازنة، ونعتقد أنه إذا جاز تشريع قانون الأمن الغذائي فيجوز تشريع الموازنة لأنها قانون أيضاً».
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي نظراً لعدم وجود موازنة. ولتلبية الالتزامات تجاه الشعب. وأبدى عنوز خلال حديثه “اعتراضه على بعض القوانين منها قانون التأمين الصحي، الذي لا يمكن تطبيقه. واستقطاع أموال من الموظفين دون وجود بنى تحتية، ما يعني أنَّ الحكومة لن تقدم خدمة صحية حقيقية مقابل الأموال التي سوف تستقطعها”، على حد قوله.
وبين أنَّ “هناك توجهاً لتطبيق قانون التأمين الصحي في ثلاث محافظات إحداها النجف. إلا أنه يرفض تفعيله للأسباب المذكورة».
ويذكر أنه “بعد مضي أشهر على إجراء الانتخابات، لم تفلح الجهود السياسية حتى الان بإيجاد مخرج لحالة “الانسداد السياسي” وتشكيل حكومة جديدة تقدم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها. ومنها قانون الموازنة العامة، ما اضطر حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى تقديم قانون “الأمن الغذائي” الذي يتفق محللون على أنه “موازنة مصغرة” لتمشية أمور الدولة. ”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
