تقارير تتحدث عن كيفية استغلال تركيا الحرب الروسية لمصلحتها

بيّنت مواقع إخبارية، اليوم الجمعة، أن ثروات الأقلية الروسية تبحث عن وطن جديد، وهنا تبرز تركيا سريعاً باعتبارها الاختيار الأفضل.

وفيما يلي نص التقرير، واطلعت عليه “النعيم نيوز”: “تبحث ثروات الأقلية الروسية عن وطن جديد، وهنا تبرز تركيا سريعاً باعتبارها الاختيار الأفضل. وبهذا المعنى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في بيان، إن الأقلية الروسية مرحب بها. طالما كانت معاملاتهم التجارية تحترم القانون الدولي.

جاء هذا البيان بعد يوم من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن “مجموعات رؤوس أموال معينة” يمكنها أن “تتوقف عندنا”. فيما اعتبر إشارة مباشرة إلى وصول عدد من الأصول الفاخرة المملوكة لروسيا إلى تركيا مؤخراً. من بينها اثنان من اليخوت الفاخرة وطائرة خاصة يملكها الملياردير رومان أبراموفيتش.

يقال إن تركيا، العضو في الناتو، تشجع بنشاط الاستثمارات من قبل أصحاب المليارات المدرجين في القائمة السوداء. في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر.

لكن أي مكاسب محتملة قد تكون قصيرة الأجل بالنسبة لبلد يحاول أن يسير وفق عملية توازن دقيقة بين روسيا والغرب.

وقالت دفني أرسلان، كبيرة مديري المجلس الأطلسي في تركيا والخبيرة الاقتصادية السابقة في السفارة الأمريكية في أنقرة. إن “جذب الأموال الروسية قد يضر بتركيا على المدى الطويل”.

وبالرغم من انتقادها بشدة للغزو غير المبرر من قبل موسكو. فقد امتنعت تركيا عن تطبيق عقوبات مثل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى. قائلة إنها تعارض ذلك من حيث المبدأ.

وبدلاً من ذلك، تبنت دور الوسيط المحايد، الذي يسهل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. ويوم الثلاثاء، بدا أن المفاوضات في إسطنبول بدأت تنعش الآمال في تحقيق انفراجة. بعد أن وافقت موسكو على تقليص هجومها العسكري على كييف وتشيرنيهيف. بينما عرض المفاوضون الأوكرانيون أن تصبح أوكرانيا محايدة مقابل ضمانات أمنية.

موقف الحياد الاسمي لتركيا له ما يبرره نظراً لعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة مع روسيا، بما في ذلك في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة والسياحة. على هذا النحو، لم يضغط الحلفاء الغربيون على تركيا للانضمام إلى العقوبات. ومن غير المرجح أن يعاقبوها إذا لم تفعل ذلك.

وهذا يجعلها مكاناً شرعياً للأصول التي يملكها الروس الخاضعون للعقوبات. في الواقع، قد يكون تدفق الاستثمار الأجنبي والأصول الفاخرة هدية للاقتصاد التركي المتعثر، الذي انزلق إلى أزمة في سبتمبر/أيلول الماضي. عندما أدت التخفيضات غير العادية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز