كتب بشير خزعل: لا يمكن إعـطـاء أرقــام دقيقة عـن حجم الأمـوال المـهـربـة فـي زمـن الـنـظـام الـسـابـق أو الـحـالـي، لكن تـقـديـرات شـبـه رسـمـيـة بينت أن إجمالي الأمــوال المغتربة للعراقيين تشير إلـى نحو 150 مـلـيـار دولار فــي مـحـفـظـة مـالـيـة مـتـنـوعـة بـين الأجنبية والمستثمرة.
ورغم المحاولات الخجولة التي دعت إلى ملاحقة سراق المال العام ممن هربوا أموالاً طائلة إلى خارج البلاد من خلال استغلالهم لمواقع وظيفية مختلفة في المؤسسات الحكومية بعد العام 2003. لم ينجح أي مسعى من تلك المحاولات التي ظلت في حدود التداول الإعلامي. فالمشكلة ليست من السهولة في بعض جوانبها الفنية والقانونية وتحتاج إلى تنسيق عالي المستوى ما بين الحكومة العراقية وباقي الدول التي تختزن فيها تلك الأموال.
في العام 2020 أصدر مجلس الوزراء العرب دراسة عن كيفية استرداد الأموال العراقية المنهوبة عن طريق الإجراءات والوسائل المتاحة. وفي منتصف شهر أيلول الماضي عقد في بغداد مؤتمر “اسـتـرداد الأمــوال المنهوبة” بـالـتـعـاون مـع مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.
ولايخفى وجود رغبة لدى الجميع في ترجمة هذه الدراسة إلى عمل حقيقي، يحـاكي الـتـجـارب الـعـربـيـة والـدولـيـة فـي مـحـاربـة الـفـسـاد واســتــراد الأمــوال المنهوبة والاستفادة منها في إعادة إعمار العراق، حتماً إن المؤتمر يـهـدف إلــى تنفيذ برنامج عمل للبحوث القانونية والـقـضـائـيـة وبــقــرار مــن مـجـلـس وزراء العدل العرب. الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف الفرعية بعرض أوراق علمية لتجارب وممارسات الدول فــي اســتــرداد الأمـــوال المغتربة والمـنـهـوبـة بـالـفـسـاد. من خلال الخروج بتوصيات تهـدف إلى تفعيل بـروتـوكـولات التعاون العربي لاسترداد تلك الأموال.
هروب رؤوس الأموال قضية يصعب تقديرها وتحتاج إلى كيان قانوني متكامل من خلال إقامة دعـاوى في المحاكم العراقية ونقلها إلـى المحاكم الأجنبية وفقاً للقانون الدولي، ولأجل إغــلاق تـلـك الأبـــواب المـدمـرة للاقتصاد الـوطـنـي. وبـالـرغـم مـن كلفتها العالية مـاديـاً، لا بد من مواصلة الطريق بـإقـامـة الـدعـاوى من أجل قطع دابــر الجريمة والاعــتــداء على المــال الــعــام لمــلاحقة عمليات تهريب الأموال وإعـادتها إلى العراق بشكل قانوني.
أما الحديث عن إعادة الأموال المغتربة كإيداعات ومدخرات فـي أســواق البلدان المختلفة، فهي بحاجة إلى تشريعات قوية تستهدف شـريـحـة رأس المــال المـغـتـرب وتـحـظـى بـالـرعـايـة الخاصة من الحكومة العراقية، ومن دون أي قيود تفرضها الدولة. من خلال فتح نوافذ إيداع وإدخار، خصوصاً وأن عدد المغتربين من أصول عراقية في الخارج يقدر بقرابة 10 ملايين شخص.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
