أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إحالة (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء لعدم الالتزام بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية.
وذكر بيان للوزارة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. أنها “عملت على إحالة (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 1/2/2025”.
وأضاف البيان أن “هذا القرار جاء لعدم التزام تلك المكاتب بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية”.
