أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان، أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد، لإعادة صياغته بشكل نهائي.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً”، موضحاً أن “هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان”.
وفيما يتعلق بقانون وزارة الداخلية، أعلن البنداوي، أن “اللجنة الأمنية لم تتسلم القانون حتى الآن، رغم أنها الجهة القطاعية المختصة به، وما زلنا ننتظر وصوله من الوزارة لقراءته، وطرحه للنقاش داخل البرلمان”.
وأشار، إلى أن “القانون ما زال قيد الدراسة في وزارة الداخلية، ولم تطلع اللجنة على أي تفاصيل تتعلق بمضمونه حتى اللحظة”.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان، يترقب وصول مشروعي القانونين للنظر فيهما، وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقرارهما، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وتنظيم عمل وزارة الداخلية، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد.
