أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزء من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول.
وقال الأعرجي، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، إن “تغير الخطاب الداخلي والتماسك المجتمعي، أديا إلى استقرار أمني كامل في العراق“، مضيفاً أن “قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخباراتية، تلاحق بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، في الكهوف والجبال والوديان التي يختبئون بها”.
وأوضح، أنه “لا يوجد خطر حقيقي لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، وبقايا فلوله تحاول استغلال بعض الثغرات لإثبات الوجود، لكن قواتنا لهم بالمرصاد”، مبيّناً أن “الحكومة العراقية اتخذت قراراً جريئاً عام 2021، لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم”.
وتابع مستشار الأمن القومي: “نقلنا 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة (الأمل)، وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي، بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية، وتم إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية، بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي”.
وأكمل، أن “الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن عراقي من المخيم”، مشيراً إلى أن “بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف، ولم تعي خطورة وجودهم داخل المخيم”.
ولفت الأعرجي، إلى أنه “إذا انسحبت القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا بشكل مفاجئ، ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة”.
ونوه، إلى أنه “منذ العام 2021 تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية، من سجون قوات سوريا الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي، بسبب الجرائم التي ارتكبوها، ومخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تشكل خطراً حقيقياً على العالم أجمع، وهي بمثابة قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي وقت”.
وأردف مستشار الأمن القومي، قائلاً: “نحث المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري، أو السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.
وبيّن، أن “التحالف الدولي قدم خدمة كبيرة للعراقيين في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وفي نهاية أيلول 2026 سيتم انسحاب آخر جندي لقوات التحالف من العراق، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية”، مضيفاً أن “تغير الحكومات في العراق وتغير الإدارة الأمريكية، لا يؤثران على العلاقات العراقية الأمريكية، لوجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهي شاملة لكل الجوانب”.
وأشار الأعرجي، إلى أن “العراق يلعب دوراً محوريا ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل”.
وصرح، بأن “الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حل الحشد لا قيمة له وهو يشبه (حلم إبليس بالجنة)، والحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها”.
وذكر مستشار الأمن القومي، أن “الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحد، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها”، منوهاً إلى أن “الحكومة العراقية بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزء من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول”.
وتابع، بالقول: “نعمل بشكل استراتيجي لعلاقات متوازنة مع الجانب الأمريكي، مبنية على أسس احترام السيادة العراقية، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية”، لافتاً إلى أن “إيران أعلنت أكثر من مرة أن ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنهم، بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية”.
وأبان الأعرجي، أن “الفصائل المسلحة تشكلت بسبب أخطاء أمريكية، والولايات المتحدة دخلت العراق عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغير العنوان إلى احتلال، مما أدى لظهور مقاومة للقوات المحتلة في سامراء والفلوجة والنجف، وغيرها من المدن العراقية”.
وأضاف، بالقول: “تم سحب المسلحين المعارضين لإيران من على طول الحدود بمحافظتي أربيل والسليمانية، ونقلوا إلى المخيمات وسحبت منهم جميع الأسلحة”.
وقال مستشار الأمن القومي: “نحترم إرادة الشعب السوري في اختيار شكل الحكومة التي تمثله، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة السوريين وسلامة أراضيهم، والعراق حريص على أن تكون حدوده مع سوريا آمنة ومستقرة، ولا يكون هناك أي خروقات من الجانب السوري”.
وأعلن، أن “الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني، ولا نريد للعراق أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، والعراق لعب دور الوسيط لأكثر من 6 أشهر، في محاولة لجمع المسؤولين الأتراك مع النظام السوري السابق، ولكن الأخير كانت لديه مطالب تعجيزية وفشل بالحصول عليها، مما أدى لسرعة انهياره وتغييره”.
وختم الأعرجي، بالقول: “ما حصل في غزة من حرب الإبادة والتجويع، يمثل وصمة خزي وعار في جبين الإنسانية التي فشلت بمنظماتها وبمؤسساتها بإيقاف هذه الجريمة، والتصعيد الجديد في جنين يبعث على القلق الكبير من نوايا إدارة تل أبيب”.