أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، استرداد 5 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي.
وذكر مجلس القضاء في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم مبلغا مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي”.
وأضاف أن “المبلغ استرد من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص”، مبينا أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة”.
