لجنة نيابية حول قانون العفو العام: لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام، لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، إنما بهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم، وليس الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.

وقال عضو اللجنة، أحمد المشهداني، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “قانون العفو العام، هو واحد من القوانين المهمة”، لافتاً إلى أن “القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين، إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، حيث ينص القانون على إطلاق سراح الأبرياء، لذا من الممكن أن نسميه قانون إنصاف الأبرياء، وليس تعديل قانون العفو العام”.

وأشار، إلى أن “قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة، التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب”، مردفاً بالقول: إن “الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان، ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة”.

وتابع المشهداني، أنه “علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي، الذي ينتظر الكثير من البرلمان“، نافياً أن “يتضمن قانون العفو العام /74/ فقرة كما يشاع، وهذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لا نقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.