كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، عن مطالبتها بزيادة تمويل صندوق الإسكان ليصل إلى مليار دولار.
وقال عضو اللجنة، محمد خليل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “اللجنة طالبت بزيادة تمويل صندوق الإسكان ليصل إلى مليار دولار، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد”.
ونوه، أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في توفير بنية إسكانية متكاملة، ما يسهم في تخفيف أزمة السكن ودعم الأسر العراقية في الوصول إلى مسكن ملائم، وفق آليات تمويل ميسرة ومستدامة”.
وأشار، إلى أن هذه الجهود تأتي استجابةً لاحتياجات المواطنين في الحصول على تمويل إسكان مناسب وفعال، لافتا إلى أن الصندوق حالياً مرتبط بوزارة البلديات، وهو بذلك يكون صندوقا سياديا عليه أن يغطي جميع أنحاء العراق ويحفّز قطاع الإسكان بشكل عام. وبين خليل، أن تحريك هذا القطاع سينعكس إيجابياً على 16 مجالاً مهنياً وحرفياً، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل متعددة.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار. أنه توجد مجمعات سكنية في مختلف المحافظات تعرضت إلى تلكؤ وتوقف بالعمل نتيجة الظروف التي مر بها البلد، وتم استئناف العمل في بعضها، وهناك مجمعات أخرى ستحال إلى الاستثمار بالاتفاق مع المحافظات، مبينا أن الحكومة سعت نحو المدن السكنية الجديدة على غرار بسماية، إلا أنها تختلف لكونها ستستثمر بطريقة صحيحة، من خلال استقطاب المطورين والمستثمرين ومنحهم مساحات كبيرة من الأراضي، مقابل تخصيص نسبة من الوحدات السكنية تعود إلى الدولة، وهذا لم يكن موجودا في السابق.
وأشار، إلى إحالة 5 من هذه المدن والمباشرة بها، كمدينة الجواهري في بغداد والغزلاني في محافظة نينوى، التي بدأت الشركة بإجراء مسوحات التربة والتسوية ونصب الكرفانات والمعامل الخاصة بها، ومدينة علي الوردي في طور البدء بها بعد إكمال إصدار الإجازة الاستثمارية وتسجيل الشركة في بغداد، ومدينة ضفاف كربلاء في المحافظة المقدسة، وهي عبارة عن 3 فرص استثمارية، وأصدرت الشركة الماليزية التي تعد واحدة منها الإجازة الاستثمارية لها، وبانتظار الشركتين الأخريين، فضلاً عن مدينة الجنائن في محافظة بابل، وهي الآن في طور إصدار الإجازة، منوهاً بأن ست مدن جديدة أخرى ستعلن للاستثمار.
وأكد الصفار، أن المدن الجديدة استهدفت الطبقات الفقيرة والمتوسطة، عن طريق توزيع أراض مخدومة أو وحدات سكنية بنسبة تتراوح بين 10 ـ 25 بالمئة، وسيضع الفريق المكلف الضوابط الخاصة بالتوزيع، في حين ستكون باقي الوحدات للميسورين الذين يستطيعون شراء هذه الوحدات وفق ضوابط تصدر في ما بعد، بهدف السيطرة على الأسعار ومنع انفلاتها، مضيفا وجود فقرة تعاقدية بعدم المضاربة بالأسعار.
ولفت، إلى رؤية حكومية لإيجاد فرص للشراكة مع المصارف والبنوك لمنح المواطنين قروضا ميسرة على مدى 20 عاما لمساعدتهم في اقتناء وحدات سكنية، في حين أن رؤية الوزارة هي زيادة الرصيد السكني في البلد وفق مسألة العرض والطلب. وتوقع الصفار، أن تشهد السنوات المقبلة انخفاضا بأسعار العقارات بعد توفيرها بشكل كبير من قبل الوزارة، نافياً في الوقت نفسه فتح أي باب للتسجيل على الوحدات السكنية في تلك المدن ما لم يتم الوصول إلى مراحل متقدمة في بنائها.
