وزير العدل يوجه بتشكيل لجان تدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية

وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، بتشكيل لجان تتولى تدقيق ومراقبة حركة الأموال، في حسابات الدوائر العدلية.

وذكر بيان للوزارة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “وزير العدل خالد شواني، وجه اليوم بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، بما يضمن تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث، وتشمل هذه اللجان مراقبة الأرصدة المالية، والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة”.

وأكد شواني، بحسب البيان، على “ضرورة أن يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة”، مشيراً إلى أن “الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء تضم دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين”.

وأوضح، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً لجهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية”.