أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في غزة ولبنان، مشيراً إلى أن العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “وزير العدل خالد شواني، حضر مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي أقيم برعاية، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية”.
وأدان شواني، خلال كلمة له، في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت، التي أدت إلى تدمير أحياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين”.
وأضاف، “لا يسعنا اليوم إلا أن نستغل هذا المؤتمر للدعوة إلى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت”.
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار إلى أن “العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية، فضلاً عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين، إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان”.
ولفت إلى، أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على أساس احترام معايير حقوق الإنسان”.
وتابع، “كما أن ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.
