أعلنت حملة الدفع الإلكتروني، اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم التداول الرقمي الى 18 ترليون دينار وأعداد البطاقات الى 20 مليون بطاقة، فيما أوضحت المكاسب الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الحملة مصطفى أكرم حنتوش في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “الدفع الالكتروني حقق إنجازات كبيرة جدا، وهي تجربة ناجحة جدا في الجانب المالي والمصرفي ومفيدة لجميع الأطراف”.
وأضاف، أن “التعامل النقدي فيه مخاطر إذ يمكن أن تسرق الأموال أو تحترق حين نقلها أو خزنها أو تتعرض للضياع، بينما التعامل الإلكتروني والتداول الرقمي يسهل عملية نقل وتداول الأموال وهو مفيد للدولة كي تكون هناك قراءة للسيولة وتجمع الأموال وقراءة للدفعات والقطاعات الرابحة والخاسرة والتي يمكن من خلالها تبني الخطط”.
وتابع أن “الدفع الالكتروني موضوع ناجح بكل المقاييس والدول التي تطبقه تشهد تطورا في النظام المالي والمصرفي”.
وعن الأرقام المتحققة أوضح حنتوش إن “إجمالي الدفع الالكتروني كان بحلول عام 2020 لا يتجاوز الـ300 مليار دينار مقارنة بالدفع الالكتروني للعام الحالي الذي وصل الى أكثر من 18 تريليون دينار وهذه قفزة كبيرة ليس من السهل تحقيقها خلال 3- 4 سنوات”.
وذكر أن “هناك نحو 20 مليون بطاقة دفع الكتروني حتى الآن بعد ما كنا قرابة الـ10 ملايين بطاقة عام 2020″، موضحا أن “مؤشرات الموضوع إيجابية وهو ناجح من جميع الجوانب”.
وذكر أن “الحكومة بقراراتها الأخيرة واللجان المتخصصة عن الدفع الالكتروني، وصلت الى مستويات الكشوف التفصيلية وكشوف السيولة وتقييم المخاطر وحتى موضوع الأنظمة وتوجيه التوقيع الالكتروني”، موضحا أن “موضوع الدفع الالكتروني أصبح يتماشى مع المجتمع”.
وأكد أن “الحكومة أصدرت مؤخرا مجموعة قرارات تتعلق بحالات تنظيمية منها تفعيل قانون خاص بالتوقيع الالكتروني، وعمل تنظيم مالي خاص بالدفع الالكتروني بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة”، موضحا أن “الموضوع انتقل من مرحلة الإجراءات التطبيقية الى مرحلة التنظيم العام”.
