مستشار حكومي: مشاريع المدن السكنية معدة وفق خطوات متكاملة في الاتجاه التنموي

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مشاريع المدن السكنية التي يشهدها العراق معدة وفق خطوات متكاملة في الاتجاه التنموي، مشيرا إلى أن نشاط التشييد في قطاع العمران السكني يأتي في مقدمة بناء الثروة الرأسمالية المادية القائمة في العراق.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”.  إن “القاعدة الاقتصادية المفاهيمية والتطبيقية على مستوى العراق والعالم تؤشر ان ثلثي الثروة الرأسمالية التي يتم تقديرها سنوياً في المؤشرات الإحصائية الدولية والوطنية هي تتألف من الأبنية والمشيدات بشكل عام ووحدات السكن بشكل خاص”، مبينا أن “هذا يعني انه لا ثروة رأسمالية مادية حقيقية في اقتصاد البلاد مالم يشق قطاع الإعمار والبناء والتشييد دوره في عملية التنمية”.
وأضاف، أن “نشاط التشييد في قطاع العمران السكني يأتي في مقدمة بناء الثروة الرأسمالية المادية القائمة في العراق ،وعلى وفق المقاييس الاقتصادية الدولية التي تؤشر الثروة والتكوين الرأسمالي الكلي المادي”.
وأشار الى أن ” النهضة السكنية التي ترتبط برفاهية المجتمع وتماسكه الأسري تتطلب مناخا انمائيا واسعا وهذا ما أشره البرنامج الحكومي لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبشكل واضح وصريح وهدفه سعادة المجتمع بمشاريع العمران والسكن لتحقيق التنمية المستدامة”.
ولفت الى أن “الاستثمار في قطاع الإسكان والتعمير يحرك بنحو 200 فقرة عمل مختلفة المهام والاختصاصات، بالإضافة الى ان قرابة 20٪؜ من قوة العمل يتطلبها قطاع مشاريع الإسكان والإعمار وتحريك المشاريع المرتبطة بالتشييد والبناء والعمران والسكن هو الأساس في معالجة مظاهر البطالة في قوة العمل والقضاء عليها”.
وأكد أن “رؤية الحكومة ومنهجها الاقتصادي يقوم على تحفيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، إذ أخذت الشراكة المنتجة أولوياتها بمنح الكفالات السيادية للمشاريع الصناعة المرتبطة بالبنية التحتية والإعمار في البلاد، ذلك من خلال ضمان تمويل خطوط إنتاج صناعية متقدمة، تستورد من كبريات الشركات العالمية ولاسيما الاوروبية واليابانية الرصينة، حيث أدرجت الأولوية الاولى في منح تلك الضمانات الموفرة للائتمان من المصارف العالمية من جانب الحكومة، نحو تشجيع الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية عموماً وقطاع السكن على وجه الخصوص، ولاسيما بعد الاعلان عن إنشاء عشر مدن جديدة في مختلف مناطق البلاد وعدها حواضر اقتصادية مهمة في التخطيط السكني والخدمات والبنى الأساسية التحتية المرتبطة بها”.
وبين أن “جميع تلك المشاريع معدة على وفق خطوات مهمة ومتكاملة في الاتجاه التنموي الذي يتولى بوصلته البرنامج الحكومي وفي مقدمة ذلك توفير السكن الملائم للأسر والتمويل وهما عنصران متاحان للمواطن وللمنتج في قطاع السكن والتشييد العمراني معاً ، ما يؤكد أنها سياسة إسكانية عملية متكاملة بين تمويل قطاع إنتاج لوازم البناء بالكفالات السيادية وبين توفير الإقراض السكني للمواطن”.