النزاهة تباشر بتطوير استبانة مدركات الرشوة واستهداف جميع الدوائر الخدمية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتطوير استبانة مدركات الرشوة، واستهداف جميع الدوائر الخدمية.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أنَّ “دوائر الهيئة درست توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمكافحة الفساد التي شدَّد عليها خلال زيارته لها، وقامت بتصنيفها، تمهيداً لتنفيذها”، مشيراً إلى أنَّ “ذلك يأتي انسجاماً مع أحكام المادة (78) من دستور جمهوريَّة العراق لسنة (2005) التي نصت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء، هو المسؤول التنفيذيُّ المباشر عن السياسة العامَّة للدولة”.

ولفت، إلى أنَّ “الهيئة شرعت بمراجعة استبانة مدركات الرشوة، التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء، ودعا إلى ضرورة الاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة، من خلال استيضاح آراء المواطنين”، منوهاً إلى أنَّ “الاستبانة التي تنفذها دورياً الهيئة في الوزارات الخدميَّة، وأكثر الجهات احتكاكاً مع المواطن، استبانة رصينة وقابلة للقياس والمؤشر والمعيار”.

وأكمل البيان، أنَّ “الاستمارة التي وضعتها الهيئة، علميَّة ومُحكَّمة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وجامعة بغداد وبيت الحكمة، من أجل قياس نسبة تعاطي الرشوة، ومدى قياس رضا المواطن عن أداء تلك الدوائر، وتلقي البلاغات”.

وتابع، أن “الهيئة مستمرة بتقييم إجراءات المُؤسَّسات الحكوميَّة في مكافحة الفساد، التي شدَّد عليها السوداني”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد، اعتمدت على أسس تحليل بيئة الفساد في العراق، ومُتطلّبات مُكافحته، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، ومراعاة انسجامها مع أولويَّات المنهاج الوزاريّ الذي تتبنَّاه الحكومة”.

وأوضح البيان، أنَّ “الاستراتيجيَّة ركَّزت أيضاً على رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد، فضلاً عن وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ووجود الآليَّات المُؤسَّسيَّة لتنفيذ ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة، والموقف التنافسيّ بين المُؤسَّسات الحكوميَّة من جهةٍ وبين مُوظَّيفها من جهةٍ أخرى، لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهة والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقديم المُوظَّف النزيه”.

وبيّن، أنَّ “الهيئة ستكثف إجراءاتها ضمن برنامج (الشفافية والحفاظ على المال العام)، لا سيما فيما يخصُّ ما وجَّه به رئيس مجلس الوزراء، من الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين”، مُؤكّداً أنَّ “الهيئة عملت على ترسيخ حرمة المال العامّ وحمايته كثقافةٍ اجتماعيَّةٍ، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسنُّم المناصب في مُؤسَّسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما مُوظَّفي القطاع العامِّ على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم”.

ونوه البيان، إلى أنه “من أجل تحقيق ذلك قامت بتنفيذ زياراتٍ ميدانيَّةٍ لمُؤسَّسات الدولة، بلغ عددها خلال العام المنصرم (221) زيارةً ميدانيَّـةً، شملت (21) تشكيلاً إدارياً في (13) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ”.

واسترسل، أنَّ “الهيئة ستقوم بتعزيز جهودها المبذولة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ومتابعة الذمم الماليَّة للمكلفين، وترسيخ ثقافة النزاهة، التي شخَّصها رئيس مجلس الوزراء، وأشاد إثرها بالجهود المميزة للعاملين في هيئة النزاهة، بوصفه إياها بأنها رسَّخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادةٍ حقيقيَّةٍ لمكافحة الفساد المالي والإداريّ، وتنويهه بعمل الهيئة وتصاعده باطِّراد”.