مستشار رئيس الوزراء يعلن استكمال العراق خطوات اندماجه بتوفير بيئات آمنة لجذب الاستثمار

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، العوامل الاستراتيجية والميدانية والتنظيمية المهمة المشجعة للمستثمرين الدوليين للعمل في العراق، فيما أشر منطلقين أساسيين لتطور البيئة الاستثمارية في البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد الأسبوع الماضي خلال ترأسه الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية، وسوقاً مفضلةً لرجال الأعمال والمستثمرين، بفضل التسهيلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة منذ تشكيلها.”
وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”.  إن “تصريح رئيس الوزراء بشأن تطور البيئة الاستثمارية للعراق، يأتي من منطلقين أساسيين: الأول هو استكمال العراق خطوات اندماجه في توفير البيئات الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في العراق، والتي آخرها انضمام بلادنا إلى الاتفاقية التي ترعاها الأمم المتحدة والمسماة باتفاقية سنغافورة للاستثمار”.
وأضاف، “إذ تسعى هذه الاتفاقية إلى تحسين مناخ الاستثمار في دول الأعضاء من خلال تعزيز الشفافية والإجراءات التنظيمية العادلة، فضلاً عن توفير آليات لحل النزاعات بين المستثمرين والدول من خلال الوساطة الأسرع أو التحكيم الدولي، مما يمنح المستثمرين وسيلة قانونية لضمان حقوقهم، وجميعها من العوامل التي تؤمن بها حكومة جمهورية العراق لتشجيع المستثمرين الدوليين للعمل الاستثماري في بلادنا العالية الموارد”.
وأكد صالح، أن “اتفاقية سنغافورة والانضمام إليها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين العلاقات الاقتصادية بين المجموعات الدولية”.
وأضاف، أن “الشق الثاني، الذي نوه عنه رئيس مجلس الوزراء، هو زخم الموارد المادية الطبيعية والبشرية لدولة استراتيجية مهمة مثل العراق، والذي احتل المرتبة التاسعة بين دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، والأول عالمياً في حيازة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد في باطن الأرض”.
وأوضح، أن “الموقع الجغرافي للعراق الذي يربط دول أوروبا براً بدول آسيا بحراً، شجع على انطلاق مشروع طريق التنمية الذي أخذ خطواته التنفيذية من ميناء الفاو صعوداً ضمن بناء القناة الجافة والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية المقبلة ذات العلاقة وعلى وفق إطار تعاون إقليمي ودولي مهم لجذب الاستثمارات العالمية”.
وأشار إلى، أن “جميع هذه العوامل الاستراتيجية والميدانية والتنظيمية تمثل دعوة إيجابية للمستثمرين الدوليين، للعمل في العراق وبرعاية مباشرة من السلطة التنفيذية لتسهيل عملهم وبحماية قانونية عالية الدقة”.