طالب النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق، اليوم الأربعاء، الحكومة بإثبات مصداقيتها حول حول موقف الدولة المناهض للكيان الصهيوني والاستهتار الأمريكي بانزال قوة مدججة بالسلاح لملاحقة بعض الشباب.
وقال مؤنس في منشور على منصة “اكس”. وتابعته “المعالي نيوز”، إننا “نشهد هذه الأيام إجراءات حكومية مخالفة لموقف الدولة. المناهض اصلا للكيان الصهيوني. والاستهتار الأمريكي ويتمثل ذلك بانزال قوة مدججة بالسلاح لم نشهد لها مثيلا في حرب “داعش”. لغرض خنق الحريات وتضييق مساحة الديمقراطية التي تكفل التعبير عن الرأي”.
وتابع، “وهو ماحصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين متعاطفين مع قضايا الأمة. ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن. فيما لم يرتكبوا جرما اعلى من”تكسير واجهة المحلات”. وفوق ذلك تمت ملاحقتهم وفق أحكام المادة 4 ارهاب”.
وأضاف، “وهو مايجعلنا نطالب الحكومة بأن تثبت مصداقيتها حين تصدت لنصرة القضية الفلسطينية من خلال إيقاف الشركات الكبرى. التي تغلغلت في البلاد واحتكرت عقوداً ضخمة يذهب ربحها للكيان الإجرامي”.
