كتب أ.د.محمد بهجت ثامر: أصبحت دراسة المياه الجوفية ومشكلات استنزافها التي يتسبب بها الإنسان نتيجة تعامله غير العقلاني والجائر من الأمور الخطيرة، التي باتت تقلق الدول والمنظمات الأممية وتستحوذ على اهتمامهم وجهودهم.
فاستنزاف المياه الجوفية والذي زادت حدته خصوصاً مع أزمة شح المياه، أصبحت مشكلة تؤرق غالبية دول العالم فعلى سبيل المثال، تعد المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق في العالم تعاني من ندرةً المياه، إذ فيها 15 دولةً تعاني من ندرة المياه.
ويزداد الوضع تعقيداً بسبب الموارد المائية العابرة للحدود، ولا سيّما أنّ ثلثي الموارد المائية في المنطقة العربية، تعبر حدود بلدٍ أو أكثر.
ومن العوامل الأخرى التي تزيد مشكلة ندرة المياه، التلوّث، وسوء إدارة المياه، ومعدّلات النمو السكاني المرتفعة، والتغيُّر المناخي، لذلك تكتسب المياه الجوفية أهمية قصوى فهي الثروة الخفية للأمم، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
غير أن هذا المورد يتعرض للاستنزاف دون الأخذ بنظر الاعتبار استدامته على المدى البعيد، لما لهذا المورد الحيوي من أهمية اقتصادية كبيرة.
حيث يمكنه من درء ثلث الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف في النمو الاقتصادي العالمي، ويكتسب هذا المورد أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه، إذ يمكنه خفض ما يصل إلى نصف الخسائر الناجمة عن تذبذب سقوط الأمطار، في إنتاجية هذا القطاع.
وهذا بدوره سيؤمن الأمن الغذائي، ففي العراق تعد المياه الجوفية مورداً مهماً إذ وصفت وكاله “ناسا” الأمريكية العراق بأنه « يطفو على بحر من المياه الجوفية والباطنية العذبة»، لكن للأسف هناك هدر واستنزاف لهذا المورد المهم خصوصاً مع أزمة شحة المياه، مما سبب عجزاً في الميزان المائي الجوفي، نتيجة زيادة حجم المياه المستخرجة من الآبار عن كمية التغذية السنوية، ومن ثم هبوط في مستوى المياه الجوفي.
ويحصل استنزاف المياه الجوفية بسبب الاستخراج العشوائي من الآبار الخاصة للفلاحين، وعدم التعاون مع الجهات الرسمية وإصرارهم على التمتع بالحرية الكاملة في استعمالات المياه، دون أي نوع من الرقابة والضوابط، بالإضافة إلى جهل المزارعين بالاحتياجات الحقيقية لكل صنف من أصناف النباتات.
إن عمر المورد المائي مهما طال فهو قصير، ويُفترض أن يُستغل في صناعة مستقبلٍ آمن، بدلاً من حاضرٍ باذخ، أدناه أبرز الحلول لمعالجة مشكلة استنزاف المياه الجوفية:
1 – الحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
2 – إدخال الماء كعنصر أساسي عند حساب الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية.
3 – التشديد على عدم حفر الآبار عشوائياً إلا بموافقات رسمية ومعاقبة المخالفين.
4 – الاستفادة من التطور التقني الذي طرأ على أساليب الري الحديثة لتقليل حجم الضائعات المائية.
5 – استخدام الأسمدة العضوية في تسميد الأراضي الزراعية، بدلاً من استخدام الأسمدة الكيميائية بكميات كبير، والتي تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية.
6 – استخدام المكافحة الحيوية بدلاً من استخدام المبيدات الكيميائية، التي ثبت ضررها على المياه والتربة والكائنات الحية.
إذا ما طبقت هذه الحلول بطريقة مستدامة، فإننا يمكن المحافظة على المياه الجوفية من مخاطر الاستنزاف، خصوصاً مع ازدياد آثار التغيرات المناخية، إذ ستلعب المياه الجوفية دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وحماية العراق من خطر الظواهر المناخية القاسية.
