أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن بعض تفاصيل تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020، والذي يسعى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، بعد إكمال القراءتين الأولى والثانية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات، أتاح للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون، ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً”، مضيفاً “فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها بدون إجازة دراسية، على مدار الأربع سنوات التي مضت، ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات”.
وأشار، إلى “حذف مواد من القانون، من بينها أن يستحصل الموظف الموافقات الأصولية من دائرته قبل مباشرته بالدراسة وسفره، فضلاً عن أخذ الموافقة من قبل وزارة التعليم العالي حصراً، من دون الاكتفاء بموافقة دائرته”.
وتابع الخفاجي، أن “كثيراً من مواد القانون غير دستورية، وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها”، منوهاً إلى أن “المادة /12/ من القانون، تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين، بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن”.
وبيّن، أن “هذه المادة أُلغيت تماماً لأنها كانت بحد ذاتها (كارثة)، والآن نحن أمام تعديل يمنع استغلال الوظيفة والخدمة العامة، لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية”، مردفاً بالقول: إن “من الضوابط التي وضعها تعديل القانون، تغيير مدة الإقامة بالنسبة إلى دراستي الماجستير والدكتوراه، بعد أن كانت للدراسة الإنسانية أربعة أشهر، وللعلمية ستة أشهر”.
وأكمل عضو اللجنة: “إذا مُدد الفصل التشريعي سيتم التصويت عليه، وإذا لم يمدد سيتم التصويت عليه بعد العطلة، كون القانون جاهزاً وجميع الملاحظات التي أُعطيت بسيطة، ولجنة التعليم النيابية مهنية في تعديله”.
وأوضح، أن “التعديل يوقف الفوضى إلى حدثت بالدراسة بدون إجازة، والموظف يخرج خارج البلد ويحصل على قبول ويكمل دراسته العليا، ويعود يطالب بمعادلة شهادته، الأمر الذي سبب تضخماً غير طبيعي بأعداد الدارسين وحملة الشهادات العليا، في الدوائر الحكومية“.
