فهنالك متلازمة إيجابية بين بناء استراتيجية التنمية التي تجسدها فلسفة الحكومة في إطلاق مبادرة التنمية ذات الروابط الاقتصادية القطاعية الشاملة، التي يطلق عليها مشروع (طريق التنمية).
كتب بشير خزعل: أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتعزيز مكانة العراق الاقتصادية هي انضمامه إلى عضوية البنك الاوروبي لأجل تعزيز مكانته في السوق العالمية، خطوة بالاتجاه الصحيح لأن تكون الدولة مركز ثقل اقتصاديا في المنطقة والساحة العالمية ستؤدي إلى تغييرات جوهرية كبيرة في بنية ما يجري من تداعيات، ما زالت اثارها السلبية تنعكس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في الواقع العراقي، المعروف عن البنك الاوروبي انه صرح مالي مهم، لا سيما في مجال الاعمار والتنمية، والعراق كدولة ما زالت تنفض غبار المعارك المتوارثة بحاجة ماسة لان تكون ساحة عمل مهمة لجذب الشركات، بدلا من الجيوش.
فهنالك متلازمة إيجابية بين بناء استراتيجية التنمية التي تجسدها فلسفة الحكومة في إطلاق مبادرة التنمية ذات الروابط الاقتصادية القطاعية الشاملة، التي يطلق عليها مشروع (طريق التنمية)، وبين الدور الذي تحتله عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخصوصا في أفضليات الحصول على التكنولوجيا الأوروبية.
وضمان دور شركات دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ طريق التنمية بمفاصله، سواء في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية الصناعية أو الخدمات اللوجستية المختلفة، جميع هذه الخطوات تضع العراق في مسارات امنة، وبعبارة صريحة وواضحة فان العراق بجهده المحلي لا يمكنه ان يحقق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الرفاهية للمجتمع من دون وجود شراكات عالمية مهمة تعجل من تنفيذ الخطط التنموية وتوفر لوازم لا يمكن أن يوفرها الجهد المحلي بذات السرعة المتمثلة في التكنولوجيا المتطورة ورأس المال، فالجهد العالمي يمكنه أن يختصر الوقت ويذلل الصعوبات التي تتعرض طريق المسيرة التنموية، التي ينشدها العراق، حتى يومنا الحالي ما زالت اغلب البنوك العالمية تخشى التواجد في السوق العراقية. رغم ادراكها لأهمية هذا الموقع الاقتصادي، واذا ما أريد للعراق الخروج من دائرة الازمات والصراعات غير المجدية.
فعلى الحكومة ان تمد جسور التعاون مع أكبر المؤسسات المالية العالمية لتكون متواجدة داخل العراق لضمان بناء البلاد والتحول إلى دالة الرفاهية الاجتماعية عن كونها وسيلة افتراضية تستطيع أن تسجل وجهات النظر المجتمعية حول العدالة بين افراد المجتمع في إشباع الحاجات وإظهار المقدرة على التعويض والتوزيع بين الرابحين و الخاسرين منهـم.
فإن المجتمع المستقر المتماسك هو ذلك المجتمع الذي يتمتع بقدر عالٍ من العدالة وان العدالة ستكون بدون شك مطلبا أساسياً اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا، وهذا الامر له ان يتحقق مع وجود ساحة عمل عالمية تبني وتطور وتستوعب مئات آلاف الموارد البشرية العراقية المعطلة إلى العاطلة بسبب ضيق سعة ساحة العمل والتطوير.
