أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط، لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فيما بيّنت أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020، ناهز 4 مليارات دينار.
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام مكتب تحقيق الهيئة في واسط، بتشكيل فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المحافظة”، مضيفاً “للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل، في السيطرة، خلافاً للقانون”.
وأوضح، أن “عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان، توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار”، لافتاً إلى أنَّ “المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (1 لسنة 2019)”، كما نوه، إلى أن “مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020، ناهز 4 مليارات دينار”.
وأشار البيان، إلى أن “الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين، وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و 14) من الشهر الجاري”، مؤكداً أنه تم “تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين”.
وذكر، أن “المادة (339) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنَّه: يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ”.
