أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة الديوانيَّة على خلفيَّة صرف أكثر من 3 مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمراقبة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة الديوانيَّة. وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، على خلفيَّة صرف أكثر من (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف. والمُراقبة، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية للعام ٢٠٢٠”. مبيّـناً، أنَّ “شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشَّرت مُلاحظاتٍ ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الصرف”.
وأشار، إلى “استقدام عددٍ من المتَّهمين في مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، هم رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانيَّة. بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ مخالفاتٍ للمواصفات الفنيَّة وسوء في عمليَّة التنفيذ. وعلى صعيدٍ متَّصلٍ، تمَّ استقدام ستة متَّهمين هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات. والاستلام في مديريَّة بلديَّة غماس، إضافة إلى سائق آلية، بعد أن كشفت شعبة التحرّي. والضبط القضائيّ وجود كشفٍ وهميٍّ لتصليح آلية، وصرف وقود ومبالغ التصليح”.
وتابع، إنَّ “فريق عمل المكتب كشف عن تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدرٍ للمال العام، ومخالفاتٍ في مديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، في شراء موادّ أوليَّة لمعمل أسفلت عفك بمبلغ (٠٠٠ ,٤٥٠,٠٠٠) مليون دينارٍ”. موضحاً، أنَّ “الموادَّ التي تمَّ شراؤها لم يتم استخدامها؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف”. منوّهاً، “بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام انظار القاضي المختص؛ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.
