دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمؤسسات التعليمية الأهلية، فيما لفتت إلى تشخيصها 700 مدرسة وروضة أهلية “لم تجدد” إجازاتها، في بغداد.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “الفريق المؤلف في دائرة الوقاية، الذي قام بزيارات إلى مقر وزارة التربية، وعدد من المديريات التابعة لها، واللقاء بعدد من المديرين العامين والمواطنين، أوصى بمتابعة التجديد السنوي للمؤسسات الأهلية (مدارس، رياض أطفال، معاهد)، وعدم منح إجازة تأسيس للمدارس التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي”، مضيفاً: “وتوحيد شروط المساحة الخاصة بمنح الإجازة بين وزارة التربية، التي اشترطت أن تكون المساحة (1000 م2)، وأمانة بغداد التي تشترط مساحة (2000 م2) لمنح الإجازة”.
وتابع، أن “دائرة الوقاية، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء التربية والداخلية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي وأمانة بغداد، اقترحت قيام وزارة التربية بإصدار تعليمات لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الأهلية، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التاريخ المحدد خلال شهري أيار وحزيران من كل عام”.
وأكمل البيان، “وعدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس التي أشرت تدنياً وانخفاضاً في نسب النجاح”، مبيّناً أن “الفريق لاحظ وجود ازدواج في الدوام في عدد كبير من المدارس الأهلية، وقيام وزارة التربية بمنح إجازات تأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسي، وتدني نسب النجاح للمراحل المنتهية، وصل في بعض المدارس إلى (صفر %)، مما يدل على تدني مستوى التعليم وضعف الرقابة”.
وحث التقرير، بحسب البيان، على “وضع ضوابط لتحديد الحد الأعلى لتكاليف الدراسة في المؤسسات التربوية الأهلية، للحد من المغالاة في الأسعار من قبل المستثمرين، وفرض أسعار عالية للقبول في المدارس ورياض الأطفال، فضلاً عن وضع ضوابط لتحديد أجور المعلمين والمدرسين والإداريين، كون عدم تنظيم الأجور أدى إلى عدم استقرار العاملين والاستغناء عن خدماتهم، كما أن استبدالهم بين الحين والآخر أثر في سير العملية التربوية”.
وأشار، إلى أن “التقرير رصد وجود (489) مدرسة و(215) روضة في بغداد، لم يتم تجديد إجازاتها منذ تأسيسها حتى الآن، أو متابعتها من قبل قسم التعليم الأهلي، مما أدى إلى هدر في المال العام، نتيجة عدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى (الهيئة العامة للضرائب، الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى فتح (150) روضة دون الحصول على موافقات رسمية”.
ونبّه البيان، إلى أن “العديد من أبنية المدارس لم تتم مراعاة إجراءات السلامة فيها، كونها تحتوي على مادة (سندويج بنل) الذي يشكل خطورة بالغة على حياة الطلاب بعده سريع الاشتعال، ومادة (الجينكو) التي تعد موصلة للتيار الكهربائي، ووجود صفوف ذات جدران زجاجية بالكامل”.
