أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عدة قرارات في مجال الطاقة والعمل النقابي والإصلاح المالي والمصرفي
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة من، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء. جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية. والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف الييان، أنه في مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي، “الموافقة على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة. على تعديل اتفاقية قرض تمويل مشروع تأهيل محطة بابل 400 ك.ف، الممول من القرض السويدي مع بنك (JPM). والموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط 2024”.
وتابع، واستناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي، “الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها. مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 14 كانون الثاني 2024. مع تعديل المادة (17) من الضوابط المذكورة آنفًا، بحسب ما مبين في مذكرة الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخة في 14 آذار 2023”. مضيفاً، “الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفاذية الصك المصدق، وعلى الجهة المستفيدة تجديده قبل نفاذه لحين انتفاء الحاجة، وفقاً للأصول”.
وضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس “قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI. المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً”.
ولفت البيان، إلى أن “الجلسة شهدت إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي (إجراء تعديل على الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 بحسب الآتي:
أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.
ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل؛ كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.
2. الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)”.
وأشار، إلى أن تضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي، “إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024). وإلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية. واعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة”.
وأوضح اليان، أنه تم التصويت خلال الجلسة على الآتي، “حذف مشروع (إنشاء ملعب دولي في مركز محافظة نينوى بكلفة قدرها (22.813.000.000 دينار)، استنادًا إلى التقارير الفنية الصادرة من المكتب الاستشاري، التابع إلى كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية. والمتضمن التوصية بإزالة المنشأ بالكامل مع الأسس، وكذلك توصية الهيئة الاستشارية/ مستشار المحافظ للشؤون الفنية، باعتماد رأي المكتب الاستشاري للجامعة المستنصرية. بهدم وإزالة كاملة للأسس، مع الأخذ بعين الاهتمام المبالغ المصروفة على المشروع المذكور آنفًا ومقادير إنجاز العمل، ومناقلة مبالغ الأمانات في حساب المشروع بعد حذفه، بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط”.
وتابع، “والنظر في طلب إدراج مشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل بطريقة تسليم مفتاح، ضمن مشروعات المحافظة لعام 2023 (جدول هـ المعدل) المبين ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، بمبلغ إجمالي (36.200.000.000 دينار) بعد إكمال متطلبات الإدراج المتعلقة به كافة. وتتحمل محافظة نينوى المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط”.
