المالية تطلق التخصيصات اللازمة لذرعات العمل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظات

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن إطلاق التخصيصات اللازمة لذرعات العمل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. إنها “تولي اهتماماً بالغاً بالجوانب التمويلية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 وتمويلها ولجميع المحافظات، والتي جرى تحديد التخصيصات المرصودة إليها التزاماً بقانون الإدارة المالية ، بغية النهوض بالواقع الخدمي ومساندة كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة الإعمار والبناء إلى الأمام”.

وأضاف، أن “الوزارة أطلقت عبر دائرة المحاسبة التخصيصات اللازمة لذرعات العمل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظات من دون تأخير وفق المعايير التي أوجبتها أبواب الصرف وعلى النحو الآتي :

أولاً: تم إطلاق ذرعات العمل المنجزة حتى نهاية شهر حزيران 2023 وفقاً لقانون الإدارة المالية.

ثانياً: تأخر إدراج المشاريع الاستثمارية من قبل المحافظات ووزارة التخطيط لسنة 2023 حتى شهر آب أدى إلى تأخير إطلاق التمويلات.

ثالثاً: هناك مشاريع تم تمويلها على ذرعات العمل بأكثر من المخصص من قبل وزارة التخطيط، وعدم إدراج المكونات من قبل المحافظة ووزارة التخطيط رغم تمويلها من دائرة المحاسبة أدى إلى حدوث تجاوز يتطلب معالجته من قبل المحافظة والتخطيط حتى تكون سقوف عام 2024 عند إدراجها من التخطيط صحيحة”.

وأشارت إلى “حالات التأخير من قبل المحافظات في إدراج الإضافات بجدول (هـ) المعدل والتي وردت إلينا بعد نهاية سنة 2023 والبعض لم ترد حتى اليوم، وفي حال عدم التمويل يجب تأشيرها على عام 2024”.

وتابعت: “وفقاً للمادة 77 ثانياً من قانون الموازنة لعام 2023، يتطلب من المحافظة تأشير مشاريعها لعام 2024 لدى وزارة التخطيط والمصادقة عليها وإرسالها إلى المالية للتأشير والنظر في التمويل، ولا يوجد أي تأخير من قبل المالية من دون قيام المحافظات كافة بمعالجة ما ورد ذكره أعلاه بالتنسيق مع التخطيط”.