مجلس وزراء خارجية دولة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يصدر قراراً لدعم فلسطين

أصدر مجلس وزراء خارجية دولة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء،  قرارا لدعم فلسطين.

وذكر بيان منظمة التعاون الإسلامي، واطلعت عليه “المعالي نيوز”.  أن “مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدر قرارا لدعم فلسطين”.

وأكد المجلس “على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 تشرين الثاني 2023”.

وجدد المجلس، “التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته”.

وتابع البيان، أنه “وعلى ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8000 من النساء) و(12650 من الأطفال) وأكثر من (71500 جرحى) وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً، يؤكد إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسراً من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية كافة ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية.

ويدعو كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويُحمل الكيان الصهيونى المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، وإجبارهم على هجر منازلهم قسراً”.

داعيا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق وبشكل كاف.

ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويُؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه”.

ودعا الدول الأعضاء للقيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 كاون الثاني 2024.

وكذلك اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيونى، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول.

كما تضمن القرار دعوة الدول الأعضاء في المنظمة، وبشكل عاجل، إلى القيام بكل ما يلزم وعلى كافة المستويات لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها وإلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي والإغاثة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً”.