بيّنت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مشيرة إلى أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما كشفت عن وجود حراك من البنك المركزي، لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.
وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنه “تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة”.
ولفت، إلى أن “هناك طلبات من البنك المركزي العراقي، بإدراج تلك السندات بالسوق”، منوهاً إلى أن “تلك السندات، هي سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند”.
وأوضح الهيمص، أن “هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته”، مرجحاً أنها “ستتكلل بالخير والنجاح، على العراقيين”.
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة، يتم دفعها على فترات منتظمة.
