كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن حزمة حلول ستراتيجية للتعامل مع أزمة الارتفاع المتزايد بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات بالتزامن مع ما تعانيه مدن البلاد من اكتظاظ سكاني خانق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”. إن “العراق يواجه أزمة سكن متجذِّرة تعود إلى عقود سابقة، فيما لم ينجح التطور العمراني الحالي، بتلبية الطلب المتزايد على وحدات السكن. ما تسبب ببقاء أسعارها مرتفعة، مضيفاً أن التوجه الحالي ينصبُّ نحو بناء المدن السكنية المتكاملة. إذ تمتلك الحكومة مشروعاً لبناء 16 مدينة سكنية متكاملة بعدد وحدات سكنية يبدأ بـ 50 ألفاً ويصل إلى 150 ألفاً لكلٍّ منها”.
وأضاف، أنه “بالنسبة لبغداد، هنالك مدينة الجواهري التي تضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى مدينتي علي الوردي والصدر اللتين تضمان أكثر من 180 ألف وحدة. إضافة إلى المدن السكنية في عموم المحافظات، أسوة بالتي أُقرت في بابل وكربلاء المقدسة ونينوى”.
وأكد الهنداوي، أن “المدن السكنية الجديدة أخذت بالاعتبار كل الظروف المحيطة سواء ما يرتبط بالبيئة والمناخ والأحزمة الخضراء. وما يرتبط بطبيعة السكن وبالنتيجة أثرها سيكون إيجابياً في ما يتعلق بتقليل الزخم الحاصل في مراكز المدن. وتحقيق التنمية في المناطق التي ستنشأ فيها تلك المدن”.
وبين، أن “الحكومة ألزمت المستثمرين بأن يعطوا نسبة 20 إلى 25 بالمئة من الوحدات السكنية، ومن الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات التي بحاجة لها توافقاً مع آلية معينة تحددها الحكومة”. مشيراً إلى، أنه “عند إكمال هذه المدن سيزيد الطلب عليها وبالتالي تقل الكلف، موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق نوعاً من الاستقرار في أسعار العقارات”.
