توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، ألا يتجاوز الدين الخارجي للعراق لغاية العام 2028، حاجز الـ21 مليار دولار، مشيراً إلى أنَّ تراكم الديون، جاء نتيجة تعرض الاقتصاد الوطني لصدمتين.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنَّ “الدين الخارجي الواجب التسديد لغاية العام 2028. لا يتجاوز في تقديري حاجز الـ21 مليار دولار”، موضحاً أنَّ “آلية التسديد تخضع للتخصيصات الفعلية الجارية أو المستمرة. المرصودة في الموازنة العامة الاتحادية بشكل سنوي، لسداد مستحقات الدين”.
وبيّن، أنَّ “السجل الائتماني أو الجدارة الائتمانية للعراق، تقف في درجة عالية من الرصانة والموثوقية. وهو الأمر الذي وضعت بموجبه شركات التصنيف الائتماني العالمية العراق بالمرتبة B من الفئة المستقرة. طوال السنوات العشر الأخيرة، ذلك بسبب جدارته المالية العالية والتزامه في تسديد مستحقات خدمات ديونه. بشكل مستمر”.
وأحصى المستشار المالي لرئيس الوزراء، خلال تصريح صحفي سابق، حجم الدين الداخلي للبلاد. فيما أكد تعرض الاقتصاد العراقي. إلى “صدمتين”.
وقال صالح: إنَّ “الدين العام الداخلي في العراق. يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار”، لافتاً إلى أنَّ “تراكم هذا الدين. جاء نتيجة صدمتين تعرض إليهما اقتصاد البلد. بين أعوام 2014 – 2021”.
وتابع، أنَّ “الصدمة الأولى كانت مالية- أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الإرهابية. بالإضافة إلى الحرب التي انتصر فيها العراق على الإرهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلاً للعجز في الموازنة. بسبب تعاظم النفقات العسكرية، وانخفاض أسعار النفط الحاد”.
وأكمل المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنَّ “الصدمة الثانية والتي كانت مالية- صحية، إثر أزمة جائحة كورونا وتراجع إيرادات أسعار النفط في آن واحد. بسبب دورة الأصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة 40 %. من عوائده المقدرة كإيراد للموازنة العامة”.
ونوه، إلى أن “ذلك الأمر دفع السلطة المالية في العراق، إلى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب. عن طريق إصدار سندات خزانة أو حوالات خزانة سنوية. تحمل متوسط فائدة بنحو 3 %”.
وأضاف صالح، أن “الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصرياً. دون تدخل السوق المصرفية إلا بشكل محدود جداً، أي أنَّ الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة. يجري تداوله بنسبة 95 % داخل الأجهزة المالية الحكومية. حصراً”.
