أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن نيتها تشييد 3 سدود شمال البلاد، والتي أكدت أنها ستخصص لتوليد الكهرباء حصراً، مرجعة السبب بإيقاف مشروع سد مكحول على نهر دجلة، إلى كلفته المرتفعة.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنَّ “الوزارة أعدت خطة متكاملة. لتشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوة بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل. وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر، وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضاً. فضلاً عن دلگة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية“.
وأكد، “سعي وزارته لحماية مستقبل الأمن المائي في البلاد. وتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها. بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة لرفد المنظومة بقدر معمم من الطاقة. من خلال المحطات الكهرومائية ضمن تلك السدود”.
وبشأن التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، أشار عبد الله، إلى أنَّ “وزارته كانت لديها القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له. والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه”.
وأكمل: “إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي. ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع، بعد معالجة أكثر من 300 موقع أثري. ونقلها وحمايتها، والتي لم تسجل ضمن المسح الميداني مع قلعة آشور القريبة من الموقع. وسيتم إدراجها ضمن لائحة الخطر بسبب غمرها بالمياه حال إنشائه”، متوقعاً أن “ترتفع كلفة تشييد سد مكحول حالياً. في حال المضي بتشييده إلى أربعة مليارات دولار”.
وأضاف وزير الموارد، أن “الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي. خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة الخزنية للسد. وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنوياً، نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض. للتبخر”، لافتاً إلى أن “العراق يمتلك سعات خزنية كبيرة. بحاجة إلى سدها”.
