بيّنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن إجراءاتها أوقفت مزايدة بيع عقار بأكثر من 4 مليارات دينار.
وأوضح بيان للهيئة، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ديالى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّـة الوجيهيَّة ومسؤول شعبة الحسابات فيها، لإقدامهما على ارتكاب مُخالفاتٍ كثيرةٍ، منها التجاوز على الصرف بنسبة (1/12)، ومنح مُخصَّصات خطورةٍ للمُهندسين في الدائرة بنسبة (30%) خلافاً للضوابط والتعليمات، وصرف مبالغ لصيانة العجلات بوصولاتٍ وهميَّةٍ”.
وأكمل: “إضافةً إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ مجموعةٍ من المُوظَّفين غير المُلتزمين بالدوام، فضلاً عن استغلال عجلة الدائرة للأغراض الشخصيَّة وإيداعها لمُدَّة سنةٍ ونصف السنة في منزل السائق الذي تمَّ ضبطه، وصرف مبالغ الوقود والإيفادات للعجلة طيلة تلك المُدَّة، كما قام مُدير البلديَّة ولجنة التنظيفات بطرد مُوظَّفين اثنين بصفة عقدٍ، وتعيين ابنَي المدير والسائق بدلاً منهما”.
وأشار البيان، إلى أنه “تم ضبط مسؤول وحدة إجازات البناء في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة؛ على خلفيَّة وضعه خرائط بناءٍ ونسبتها إلى أحد المكاتب الاستشاريَّة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ يأخذها من المُراجعين”، مُنوّهاً إلى أنه تم “ضبط (42) معاملةً، وعددٍ من خرائط البناء في مكتب المُتَّهم”، مُوضحاً أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وتابع، أن “إجراءات المكتب ومُتابعته أدَّت إلى إيقاف إجراءات المُزايدة على عقارٍ مُتميّزٍ تبلغ مساحته (3000م2) وتصل قيمته التقديريَّة إلى (4.200.000.000) دينارٍ، بناءً على قرار قاضي التحقيق”، كاشفاً أنَّ “دائرة عقارات الدولة في المُحافظة، أعلنت عن المُزايدة على العقار بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون، رغم وجود دعوى مدنيَّةٍ مُقامةٍ بشأنه من قبل بلديَّـة آشنونا”.
