أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تثبيت 99 مديراً عاماً، فيما أصدر عدة قرارات في مجال الطاقة والإصلاح المالي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه. إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء لهذا العام، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أهم الملفات الاقتصادية والخدمية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات بشأنها”.
وأضاف البيان، أنه “تزامناً مع ذكرى استشهاد قادة النصر، أقر مجلس الوزراء، رسميا، تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس)”.
وأشار، إلى أنه “في مجال الدعم الحكومي للصحفيين، خصص مجلس الوزراء مبلغ (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين؛ لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد، ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكفل علاج عوائل شهداء الصحافة الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 شهيد صحفي، أما في مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء”.
وتابع البيان، أنه “دعمًا لأبناء المكون المسيحي، وتوطينهم في مناطقهم قرر المجلس ما يأتي:
– الموافقة على بيع قطع الأراضي، البالغ عددها (700) قطعة فقط، العائدة إلى مديرية بلدية القوش من سكنة القصبة والديانة المسيحية حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل؛ لاستقرار المكوّن المذكور آنفًا.
-وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3 سنوات) من تاريخ التملك وإطفاء المبالغ المترتبة على البيع، بحسب قرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019)”.
وواصل البيان، أن “المجلس وافق على قيام هيئة الاستثمار المختصة بتنفيذ ومنح الإجازة الاستثمارية لشركة أهل الوفاء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية المحدودة، لإنشاء (مجمع سكني عمودي متكامل الخدمات) بكلفة كلية (736.243.600) دولار، على القطع المرقمة (25/12، و23/75، و23/76) مقاطعة 21 السلام في محافظة بغداد، العائدة ملكيتها إلى جمعية بناء المساكن للضباط من منسوبي وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، مع استكمال الإجراءات”، فيما صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
ونبه البيان، إلى أنه “في قطاع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23108 ط) لسنة 2023 بشأن صيانة محطات الديزل وتشغيلها (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء، وشمال العمارة) – شركة STX، بحسب الآتي:
1.إعلان وزارة الكهرباء مناقصة بأسلوب التأهيل المسبق.
2.استثناء وزارة الكهرباء من مضمون الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2022)، كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230326ق) بحسب الآتي:
1. اعتماد سعر (100) ألف دينار للطن الواحد من منتوج النفط الأسود المجهز إلى معامل الطابوق كافة.
2. بالنسبة للمعامل (في القطاعين العام والخاص) التي تستخدم النفط الأسود في التشغيل والتوليد، عدا ما جاء في الفقرة (1) آنفًا، يكون التجهيز بسعر (150) ألف دينار للطن الواحد.
3. توحيد أسعار المنتجات النفطية للمشروعات المجازة من وزارة الصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار، وتحديد سقف زمني للتنفيذ، وبخلافه تغلق هذه المعامل لمدة سنة، حدًّا أقصى”.
وأكد البيان، أنه “في مجال إصلاح قطاع المصارف، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر.
2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
3- التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها”.
وأشار البيان، إلى أنه “من أجل إنهاء ملف النزوح، جرت الموافقة على استمرار العمل بقرار المجلس المرقم (23466) لسنة 2023؛ تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، ويكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، وتأليف لجنة من وزارات؛ الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كردستان؛ لإغلاق هذا الملف”.
كما أقر مجلس الوزراء وفقاً للبيان ما يأتي:
أولا/ الموافقة على مقترحات تبسيط الإجراءات الحكومية التي قدمها السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات تتضمن دليلاً واضحاً، وتدريب وإعداد الموظفين بشأنها، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، أهمية أن يلمس المواطن نتائج هذه الرؤية والإجراءات بشكل حقيقي.
ثانيًا/ إقرار المشروعات المثبتة في الفقرات (أولا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، خامسًا، سادسًا، ثامنًا، أحد عشر، خمسة عشر) من توصيات محضر الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، استنادًا إلى أحكام المادة (2/ المحور الثاني/ الاتفاقية العراقية الصينية) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ثالثا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23035) لسنة 2023، بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ما لم ينصّ العقد على تحمل المُصدِّر تلك الرسوم، لغاية 30 حزيران 2024.
