حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.
وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.
وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.
وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد”.
وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.
