كشفت وثائق لهيئة الاعلام والاتصالات، عن توجيهات حكومية بدعم بعض وسائل الاعلام لاغراض تتعلق بتوعية المجتمع في بعض من الملفات الخطيرة التي تواجه البلاد من بينها انتشار المخدرات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من الملفات التي تهتم الحكومة بالتواصل من خلالها مع المواطنين.
وصدر التوجيه من مكتب رئيس الوزراء في حزيران الماضي لهيئة الإعلام والاتصالات بدعم النشر لصالح مؤسسات الدولة وتوفير التخصيصات اللازمة لدعم الإعلام بقطاعاته ووسائطه المختلفة لتوعية المجتمع من الظواهر السلبية والسلبيات التي تهدده كافة مثل المخدرات، والتشجيع على الترشيد في استخدام الطاقة والمياه، وتجنب تعاطي الرشوة، ومساندة القوات الأمنية بصنوفها كافة، ودعم الدينار العراقي وغيرها من الإرشادات التي تسهم بتطور المجتمع.
بالمقابل، تناولت بعض المراكز الخبرية والصفحات هذا الامر عبر تضليل المجتمع، وتصوير هذه التوجيهات وكأنها شراء ذمم لاهداف سياسية.
وكانت بعض المراكز الخبرية قد تناولت وثائق تحتوي على اسماء مؤسسات اعلامية وصفحات مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية ان هيئة الاعلام والاتصالات تقوم باتفاقات مالية وتنفق على هذه المؤسسات.
