أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، عن إحالة 220 صيدلية إلى القضاء، واصفةً إيّاها بـ”المحال الوهمية”، بينما أوضحت أنَّ 45% من الأدوية غير مطابقة للمواصفات، لحين تطبيق نظام للسيطرة عليها.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إنَّ “الكارثة الدوائية بدأت منذ بداية الحصار على العراق. وإنَّ الضربة القاضية للواقع الدوائي للبلد كانت بعد عام 2003، بعد اختفاء الرقابة بشكل تام. وانتشار المحال الوهمية بشكل كبير جداً، وباتت الأدوية خطرة جداً على صحة المواطن. بسبب صرفها من قبل غير مؤهلين”.
وتابع، أنَّ “النقابة لاحظت وجود تسريب للأدوية من الصيدليات. وفي الأنبار استطاعت النقابة غلق نحو 500 من المحال الوهمية. في حين أحيل إلى القضاء نحو 220 منها في بغداد، بالتعاون مع الجريمة المنظمة”.
وكشف الهيتي، عن “إجراء أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية. على الصيدليات في السنة الواحدة”، منوهاً “بوجود جهاز إلكتروني للسيطرة على الأدوية. بهدف أن تكون آمنة وفعالة للمواطن عن طريق التعاون مع وزارة الصحة لفحص جميع الأدوية. التي تدخل إلى البلد بشكل رسمي أو غيره، إذ منحت مهلة إلى نهاية شهر حزيران الماضي. للإفصاح عن جميع الأدوية التي جُلبت بطرق غير رسمية”.
وأعرب عن أسفه، قائلاً: إنَّ “النقابة وجدت 45% من الأدوية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات. وبعضها تخلو من المواد الفعالة، مما يتسبب بأضرار صحية واقتصادية واجتماعية”.
وأشار الهيتي، إلى أنَّ “النقابة طوّرت هذا الموضوع مع الوزارة. من خلال تثبيت تسعيرة على الأدوية التي تباع بالصيدليات”، لافتاً إلى أنَّ “الشهر المقبل سيشهد ازدياد أعداد الأدوية المسعرة. وصولاً إلى تسعيرها جميعاً والتي يصل عددها إلى 12 ألف دواء. وبإمكان المواطن أن يتأكد من سعر الدواء وهل أجري عليه الفحص أو لا، عبر (باركود). يمكن تثبيته على هاتفه”.
