أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، توقيف أحد الضباط العاملين في سيطرة بمصفى كربلاء، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي لعرقلة عمل محققي الهيئة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة الذي انتقل إلى مصفى كربلاء، في مهمة تَحَرٍّ. وَتَقَص ضمن إجراءات المكتب التحقيقيَّة. واجه بعد اجتيازه استعلامات المصفى اعتراضاً من ضابط في شرطة النفط برتبة رائد. ومنع أعضاء الفريق من الدخول، على الرغم من إبلاغه بخطورة تصرفه وكونه قد خالف القانون”.
وأوضحت الدائرة، وفقاً للبيان، أن “الفريق كان قد أخطر الجهات المختصة في المصفى بأن محققي. وموظفي الهيئة يرومون الدخول لأداء واجب مهم يخص عمل المكتب، إذ تم تواصلهم مع المنسق الخاص بالمصفى. وكذلك بعض المهندسين لتسهيل دخولهم، وعند وصولهم إلى بوابة المصفى. والاستعلامات والتعريف عن أنفسهم تم السماح لهم بالدخول. وعند اعتراضهم من قبل الرائد أصروا على تنفيذ المهمة وفق القانون”. مؤكدة، “إنجازهم الواجب وتسجيل شكوى بحق الضابط لدى الجهات القضائيَّة المختصة”.
وأضافت، أن “قاضي التحقيق المختص دَوَّنَ أقوال المحققين وأحد موظفي مكتب تحقيق كربلاء في المحكمة بصفة (مشتك)”. مبينة، أن “القضيَّة تمت إحالتها إلى مكتب التحقيق القضائي، وصدر أمر قبض بحق الضابط. وتم القبض عليه من قبل الشؤون الداخليَّة. وتسييره إلى القاضي الأول الذي قرر بدوره توقيفه على ذمة التحقيق”.
ولفتت الدائرة، إلى أن “رئيس محكمة استئناف كربلاء وقاضي التحقيق الأول وقاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة. شددوا على اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الصارمة بحق الضابط، لمحاولته عرقلة عمل محققي هيئة النزاهة الاتحاديَّة. وسرعة عرض الأوراق التحقيقيَّة، ليكون تصرف الضابط ومخالفته. والإجراء المتخذ بحقه عبرة لغيره ممن يحاولون عرقلة عمل الهيئة الرقابي”.
ونوهت الهيئة، إلى أن “المادة (15) من قانون الهيئة النافذ تنص على: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق. وأوليات ومعلومات تتعلق بالقضيَّة التي يراد التحري أو التحقيق فيها. وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقيَّة، فيما تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي أن لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسميَّة”.
