إنجازات غير مسبوقة ومشاكل بالجملة…. واقع القطاع الصحي في ظل حكومة السوداني

مر عام على حكومة محمد شياع السوداني والأعمال والخدمات تتوالى رويداً رويداً على كافة الأصعدة والمجالات في كافة القطاعات، ولعل القطاع الصحي حظي بالكثير من الاهتمام في المنهاج الحكومي منذ تسلمه منصبه رئيس الوزراء، وذلك كونه عنصر مهم لكافة المواطنين سواء من خلال الزيارات الميدانية أو متابعة ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة أو توطين الأدوية.

إنجازات غير مسبوقة

وبهذا الصدد شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على أهمية القطاع الصحي لما يشكله من ركن أساسي في الخدمات التي يوفرها الجهاز الحكومي للمواطنين.

وجدّد رىيس الوزراء في بيان “توجيهاته بضرورة تولّي الجهاز الصحي معالجة كلّ ما يتعلق بمعاناة المواطنين، في ما يتصل بتوفير الخدمات الصحية الأساسية، والعمل المستمر على تطوير مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما وجّه بإعطاء الأولوية لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً المراكز الصحية التخصصية للأمراض السرطانية والقلبية.”

ومن جهته أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أن تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له، مشدداً على أهمية الاستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الحسناوي في بيان، أن “مشاريع المستشفيات المتلكئة تشهد تصاعداً بوتيرة العمل والإنجاز لإدخالها الخدمة واحداً تلو الآخر، فضلاً عن الاستمرار باعمار وتأهيل المستشفيات الحالية”. فيما شدد على “أهمية الاستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية”، مؤكداً على “ضرورة الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية ومتابعة عمل واحتياجات الملاكات في المؤسسات والرقابة الدوائية ومحاسبة المخالفين”.

بدوره، قال ممثل رئيس الوزراء المستشار الصحي صالح ضمد خلال احتفالية المؤتمر الأول لمجلس السرطان: إن “الحكومة وضعت هدفها نحو خدمة المواطن على رأس أولويات البرنامج الحكومي وقطاع الصحة في مقدمتها، ولا يخفى التحديات التي تواجه القطاع الصحي والمعوقات سواء المتوارثة أو المستجدة “، موضحاً أن “الحكومة رسمت مساراً للإصلاح وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، وقد ركز البرنامج الحكومي على إصلاحات عدة”.

مشاريع صحية

أعلنت وزارة الصحة، عن مشاريعها المنجزة خلال العام الماضي والعام الحالي. حيث إن عدد المشاريع الصحية قيد الإنجاز بين 40 – 45 مشروعاً”. فيما أكدت تجهيزها بأحدث الأجهزة من معدات طبية وتشغيلها بكوادر متدربة على أحدث التقنيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي إن “البرنامج الحكومي يتضمن أولوية للقطاع الصحي من ناحية تطويره وتعزيز البنى التحتية، وأهم فقراته إتمام المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وبالفعل كانت هناك افتتاحات مهمة أواخر العام الماضي.” لافتاً أن”هذه المشاريع ستفتتح تباعاً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة من معدات طبية وتشغيلها بكوادر متدربة على أحدث  اللغة.

ومن جهته أكد وزير الصحة في تصريح، أنه “تم انجاز 89 بالمئة من البرنامج الحكومي على مستوى افتتاح المشاريع الصحية الاستراتيجية المتمثلة بالمستشفيات، منها إنجاز مستشفى السياب في البصرة سعة 400 سرير، وكذلك “إعداد 13 مركزاً صحياً للعمل بنهج صحة الأسرة و63 مركزاً لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و1486 مركزاً يعمل بنظام الحوكمة الالكترونية DHIS2، كما وتم تحويل مركز الشفاء للأزمات الى مركز الرعاية والتأهيل الصحي والنفسي بسعة 110 أسرة.”

 توطين الصناعات الدوائية

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون توطين الصناعة الدوائية، حمودي اللامي، عن اقتراب العراق من الاكتفاء الذاتي لأدوية الأمراض المزمنة، فيما اعلن الاستعداد لافتتاح 18 معملاً دوائياً في منتصف 2024.

وقال اللامي؛ لبرنامج تلفزيوني، ان :”برنامج توطين الصناعة الدوائية وطني وله ابعاد عديدة منها استثماري وليس فقط في الجانب الاقتصادي”، مشيرا الى “حاجة معمل الدواء الى 50 مليون دولار؛ لانتاج وتطور دائم في التركيبات الدوائية”.

واضاف ان “القرارات التي اتخذت من مجلس الوزراء عممت وسفارتنا لها دور في ايضاح هذه القرارات ووضعها على جدول استثماري وبدانا نلمس النتائج، وجميع المؤتمرات تتضمن توضيح كافة البعثات الدبلوماسية بما يجري في العراق من تطور كبير في مختلف المجالات”.

وبنفس السياق بين المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، أن “توطين الصناعة الدوائية أسهم بتشغيل اليد العاملة وتطوير سلسلة الإمداد ،حيث إن المصنع يضم العاملين والموردين والمرسلين للبضائع المصنعة وغيرها من التفاصيل”، لافتا، إلى أن “الحكومة العراقية مستمرة بالالتزام في هذه السياسة المعتمدة”.

الضمان الصحي

ولعل البطاقة الصحية الخاصة بالضمان الصحي والتي تحاول الحكومة، تعد مهمة جداً لأنها ستضمن ورقة أساسية في تأمين العلاج والأدوية والمراجعة الصحية لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وهي خطوة كبيرة وتحسب للحكومة.

فقد اعلنت هيئة الضمان الصحي، عن معدل الانفاق على صحة الفرد العراقي سنوياً، فيما أكدت أنه اقل من ما موجود في الدول الخليجية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إيهاب عبد الكريم خلف، في تصريح لبرنامج تلفزيوني. أن “معدل الانفاق على صحة الفرد العراقي يبلغ 154 دولار سنوياً، وهو معدل اقل من الدول الفقيرة، اذ يبلغ معدل الانفاق في الدول الخليجية 2000 دولار، ويتجاوز هذا الرقم في امريكا وغيرها”.

واكد أنه “تم شمول الاطفال المصابين بالتوحد بقانون الضمان الصحي مجاناً”.

فيما أن “المشمولون في المرحلة الأولى للضمان الصحي هم “موظفو وزارات المالية، والكهرباء، والتعليم العالي، والإعمار، والاتصالات، والزراعة، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، ومجلس الخدمة الوطني، وهيئة الدعاوى الملكية، ومكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار الوطني، وهيئة السيطرة على المصادر المشعة، وبيت الحكمة، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية، والمفوضية العليا للانتخابات”.

المشاكل بالجملة

أكدت وزارة الصحة أن عملية مكافحة الفساد في الوزارة ومؤسساتها الفرعية ببغداد والمحافظات تسير وفق سياقات وآليات عمل معتمدة بناء على خطوات وإجراءات واقعية وبيانات دقيقة ومتابعات ميدانية من قبل لجان رقابية وتفتيشية متخصصة في هذا الشأن”، مبينة أن “هناك تنسيقاً بين الجهات الرقابية والتفتيشية والقانونية في الوزارة وهيئة النزاهة ومع اللجان النيابية في مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد”.

لكن بالرغم من كل هذا الاهتمام إلى أن المشاكل والفساد لا تزال تطاع هذا القطاع بشكل كبير وواسع.

فقد كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية،باسم الغرابي ما تعانيه وزارة الصحة من “دمار” نتيجة الفساد الإداري والمالي الذي شهدته منذ سنوات ماضية، وفيما أكد الحاجة لبناء 94 مستشفى في البلاد

وقال الغرابي في تصريح صحفي، إن “وزارة الصحة تعاني من تهالك بناها التحتية ومؤسساتها الصحية وأجهزتها الطبية، وأن وضع نسبة 5% في الموازنة أي ما يقارب 9.7 أو 9.8 تريليونات دينار لا تكفي مقارنة لحجم الدمار الموجود فيها، ومهما وضعت الحكومة من مبالغ لوزارة الصحة فلن تنصفها”.

وأشار إلى أن “أكثر المحافظات حاجة للمستشفيات، ذكر أنها “واسط والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وحتى المحافظات الغربية بسبب تدمير داعش لأغلب مستشفياتها، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تأهيل فضلاً عن إنشاء مستشفيات جديدة”.

وبين أنه “سيتم قريباً افتتاح 10 مستشفيات ما بين ألمانية وأسترالية وتركية في عدة محافظات”

ومن جانبها رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، عدم التزام بعض الملاكات الطبية والصحية بالدوام في عدد من المستشفيات، فضلًا عن أعطال في أجهزة إنعاش القلب ومجمدات مصرف الدم.

ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة. فإنّها، وفي تقرير أعدته عن زيارات فريقها الميداني إلى دائرتي صحة الكرخ والرصافة للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها وتشخيص السلبيات والمعوقات، حثت الشـركـة العامة لتسويق الأدوية والمستلـزمات الطبية “كيمياديا” على “توفير الأدوية التخصصية بكميات كافية في المراكز التخصصية التي تحتاجها، وقيام الدائرتين بوضع آلية تنظم توزيعها إلى المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية، مع ضمان صرفها للمرضى بصورة صحيحة”.

تقرير النزاهة أكد على “أهمية زيادة عدد المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العربي، وإمكانية استحداث وبناء مركز للثلاسيميا ومستشفى للعيون، بعد مستشفى ابن الهيثم المستشفى الوحيد المتخصص في هذا المجال، أصبح قديمًا ولا يتمكن من تقديم الخدمات لجميع المرضى، فضلاً عن إنشاء مركز للهيموفيليا، ومركز لزراعة الكلى في المستشفيات والمراكز التابعة لدائرة صحة الرصافة”.

وحث تقرير النزاهة على ” أهمية الاهتمام بنظافة الأجهزة الطبية وعربات الضماد والأدوات الجراحية في غرف التمريض”

وبالرغم من الفساد الكبير في القطاع الصحي الا انه يشهد نقلة كبيرة جداً تتمثل بافتتاح مستشفيات كثيرة كانت معلقة ومتروكة خلال الفترات السابقة، ولا سيما بغداد التي تشهد، قرب انتهاء عشرات المستشفيات، وهو أمر مهم جداً وله انعكاسات كبيرة لا سيما خلال الأيام القادمة.