أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط متهم انتحل صفة موظّف في مديرية تنفيذ بعقوبة، وقام بإخراج أضابير للمراجعين لقاء مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة نفذت عمليات ضبط لمتّهم بانتحال صفة. ورصد تلكُّؤ بتنفيذ مشروع بأكثر من ملياري دينار. وطلبات صيانة وهمية، واختلاس وتزوير ومخالفات في عدد من الدوائر في محافظة ديالى”.
وأضافت، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، بأن فريق عمل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المحافظة. تمكن من ضبط أصل مستند صرف إلى شركة محال بعهدتها مشروع تأهيل شوارع حي (بلور) في قضاء المقدادية. ضمن تخصيصات الأمن الغذائي للعام 2022 بكلفة (2،183،000) مليارين ومئة وثلاثة وثمانين مليون دينار”.
ولفتت، إلى “قيام المحافظة بصرف المبلغ إلى الشركة، على الرغم من عدم مباشرتها في المشروع. ووجود تلكؤ واضح لمدة تجاوزت أربعة أشهر، بعد قيام مديرية بلديَّة المقداديَّة بتسليم الموقع إلى الشركة المنفذة”.
وتابعت الهيئة، أنّ “الفريق ضبط متهم انتحل صفة موظف في مديرية تنفيذ بعقوبة، وقام بإخراج الأضابير التنفيذية للمراجعين لقاء مبالغ مالية”. مبينة، أنه “تم ضبط المتهم، بناء على قرار قضائي، وفق أحكام المادة (260)، من قانون العقوبات”. موضحة، أن “المتهم قام بتلك الأفعال بعلم موظفي الدائرة”.
وكشفت، عن “ارتكاب هيئة استثمار ديالى مخالفات بإعلان فرصة استثمارية، لمشروع مجمع سكني، على أرض بمساحة (31) دونماً، بصورة مخالفة للقانون؛ كونها أراضي زراعية. ومثقلة بالعقود الزراعية، مما تسبب بضياع حقوق الفلاحين، وتشويه الرقعة الزراعية”. مشددة، على أن “تغيير جنس الأرض تم بطرق غير قانونية”.
وأوضحت، أنه “في مصرف الرافدين في بعقوبة، تمكن الفريق بعد القيام بالتحرّي وجمع المعلومات، من ملاحظة قيام المصرف بمنح سلفة إلى أحد الأشخاص بموجب كفالاتٍ وهميَّةٍ، ودون علم الكفيل أو موافقته”. لافتة، أن “المقترض لم يقم بتسديد مبلغ القرض المُتسلَّم، في العام 2006 لمجهولية محل إقامته”.
