عام على حكومة السوداني.. إنجازات متفرقة ومعالجة للمشاريع المتلكئة

مرّ عام كامل على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني من خلال البرلمان العراقي حرصت الحكومة فيها على إحياء الأعمال في عشرات المشاريع الخدمية المتلكئة سابقاً.

محققة استئناف مراحل العمل. ورفع نسب الإنجاز وإطلاق حزم تتضمن مشاريع عديدة في مختلف المجالات ومن بينها الخدمية والصحية عبر خدمة المناطق المحرومة في العاصمة بغداد والمحافظات عبر فريق (الجهد الخدمي والهندسي الحكومي) والذي شكله رئيس الوزراء، لتغيير واقع عشرات المناطق المحرومة والتي لم تشمل بالخدمات سابقاً وأخرى تحتاج خدمات وبنى تحتية لتحسين واقعها.

أبرز الملفات

وفي كلمة أعقبت التصويت على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال السوداني: إن “جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة”.

وشدّد على “بناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة”.

ولفت السوداني في كلمته، إلى أن “هناك أهمية لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، والاهتمام أيضاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والعمل على بدء حملات حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين سواءً في التظاهرات الشعبية أو خلال المشاكل الأمنية”.

أولويات في العمل

وفق الباحث في الشأن السياسي، عباس العرداوي، ” تم تحقيق خطوات في قطاعات الصحة والتربية والخدمات، وأهمها تشكيل الجهد الخدمي، لتوفير الخدمات للمناطق المنسّية التي ما تزال غير مضافة رسمياً إلى قطاع الأمانات، كالأراضي الزراعية والعشوائيات”.

ويتابع “كذلك تهيئة عوامل تفكيك الأزمات الشتوية، من فرش الطرق ومعالجة المجاري، ومنع استغلالها من قبل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وتهيئة الأجواء لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، (18 كانون الأول المقبل)

“. ويزيد العرداوي “كما عملت الحكومة على تقوية الملف الأمني، لاستكمال تسليمه لوزارة الداخلية، ونقل الجيش إلى الحدود”.

مشاريع حيوية بوتيرة متواصلة

كما أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، إن “الحكومة تمكنت من إطلاق ومتابعة وإنجاز العشرات من المشاريع الخدمية والبنى التحتية في مختلف القطاعات الخدمية وبجميع المحافظات العراقية بفترة قياسيّة والتي من المؤمل أن تنعكس تأثيراتها بشكل إيجابي على عموم الناس”.

وأضاف: “حيث تم إطلاق مشاريع حيوية في العاصمة بغداد وبأكثر من 170 مشروعاً، وفي قطاع الطرق والجسور 15 جسراً ومجسراً في العديد من المحافظات خلال سنة واحدة ما بين إعادة تأهيل وإنشاء، وإنجاز 50 طريقاً جديداً مابين إعادة تأهيل وإنشاء جديد، مع استمرار العمل وبوتيرة متواصلة على مدار الساعة لإكمال مشاريع مهمة شارفت على الانتهاء منها، ومتابعة أعمال إنشاء مداخل العاصمة بغداد”.

تقدم وإنجازات متفرقة في القطاع الصحي

وفي قطاع الصحة، قال الشمري: إن “لجنة عليا شُكلت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمراجعة أولويات المشاريع المتوقفة حسب قرار مجلس الوزراء 2015، حيث تم وضع معايير لتحديد أي المشاريع التي لها الأولوية في الاستئناف، وتم تحديد المشاريع التي فيها نسبة إنجاز 70‎% فما فوق، مع تحديد الأولويات من الأعلى إلى الأقل”.

وأكد، أنه “في طور إنجاز وافتتاح 10 مستشفيات كبرى في بغداد والبصرة وميسان وتكريت والموصل والرمادي، بالإضافة إلى إنجاز وافتتاح 18 مركزاً صحياً في عدد من المحافظات و12 عيادة شعبية، مع تطوير وتحديث العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الشعبية في جميع المحافظات”.

المعادل البيئي الذي ستتنفس به بغداد

وختم قائلاً: إن “معسكر الرشيد سيتحول إلى أكبر غابة مستدامة في الشرق الأوسط وسيضم منتجعات وفعاليات ترفيهية وحدائق وبحيرات، ومرافق للراحة والاستجمام لخدمة أهالي العاصمة، وكذلك سيكون بمثابة المعادل البيئي الذي ستتنفس فيه العاصمة بغداد”.

ويكمل “فضلاً عن تفكيك المشاكل مع إقليم كوردستان، والذهاب نحو تصفيرها، والانتقال إلى معادلة جديدة”.

ويشير العرداوي، إلى أن “الحكومة قامت بتهيئة الأجواء للتنمية الاقتصادية، من خلال استخدام الدبلوماسية الإيجابية، والتوازن في العلاقات، والانفتاح على الدول العربية، وتوحيد الرؤية”.

ويؤكد على أهمية “ثبات حكومة السوداني على ما كُتب في المنهاج الحكومي، ورفع وتيرة العمل به، لضمان إكمال تنفيذه لما تبقى من عمر الحكومة”.

تحديات عديدة

من جانبه، صرح مدير مركز “الرفد” للإعلام والدراسات الإستراتيجية، عباس الجبوري، بأن “الحكومة لم تمتلك الأموال، حيث إن الموازنة لم تطلق لغاية الآن بسبب عدم وجود كتلة نقدية، فضلاً عن الصراعات السياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية، ما تسبب بتلكؤ البرنامج الحكومي المتكون من 23 فقرة

“. ويشير الجبوري خلال حديثه لوكالات محلية، إلى “وجود تحديات عديدة أمام حكومة السوداني أولها ارتفاع الدولار، والجفاف ونقص المياه، ورغم تحقيق إنجازات إلا أنها غير واضحة، بسبب ما ورثته من تراكمات الحكومات السابقة”.

وينبّه إلى أن “حكومة السوداني تواجه تحدياً كبيراً في ملف مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “الفساد أصبح منظومة لم تقدر الحكومات السابقة على تفكيكها، لذلك تعمل الحكومة الحالية جاهدة لايقافه على الأقل في هذه المرحلة”.

معالجة المشاريع المتلكئة

وفي إحصائية أجرتها الوكالة الرسمية بشأن المشاريع المتلكئة وهو المسار الأول من مسارات تقديم الخدمات تبين أن الحكومة تمكنت من خفض أعداد المشاريع المتلكئة من 1453 مشروعاً إلى 963 مشروعاً، حيث كلفت الحكومة الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز بعض المشاريع المتلكئة فضلا عن اتخاذ آلية لتسريع استكمال 9 مستشفيات متلكئة يتم إنهاؤها خلال عام واحد.

والتشديد على استكمال مشاريع القطاع الصحي المتلكئة إلى جانب إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني 45 لاستكمال مشاريع المستشفيات وتفعيل مشاريع مداخل العاصمة بغداد، بعد أن كانت مشاريع مهملة والتعاون مع لجنة الخدمات النيابية لدعم الجانب التشريعي، وكذلك إتمام العمل في مشروع مستشفى سفوان العام، وهو من المشاريع المتلكئة وإعادة إطلاق العمل في مستشفى الشعب، وهو من المشاريع المتلكئة وإنجاز 40% من مشاريع الأبنية المدرسية المتوقفة، ومتابعة المواقف الشهرية في مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة التي أعيد العمل بها

. كما تضمنت الإجراءات الحكومية حسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة على المشاريع المتلكئة، وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها ومتابعة موقف الإجازات الاستثمارية، وسحب إجازات المشاريع المتلكئة التي زالت أعذارها وتذليل العقبات المالية التي تواجه مشاريع المستشفيات والبنى التحتية للقطاع الصحي، ووسائل تنفيذ الإدارة المشتركة للمستشفيات وإدخالها الخدمة واستكمال مشاريع الطرق الرابطة بين المحافظات التي كانت متلكئة في الإتمام.

ملفات أخرى أهملت في ظل هذه الحكومة

لكن رئيس “حراك البيت العراقي” محيي الأنصاري، وصف حكومة السوداني، بـ”شبه الحكومة”، كونها نتجت عن صفقة حكم “مشبوهة”، بحسب تعبيره. إن “السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد الناجم عن السياسة الاقتصادية المضطربة واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، الذي أصبح في أوجّه وأثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين”.

وكانت حكومة السوداني قد أعلنت عن أولوياتها في العمل، ووضعت خطة لذلك، وأقرت الموازنة الثلاثية للشروع بها، لكن الموازنة لم تطلق حتى الآن، لعدم وجود كتلة نقدية، ما تسبب بتلكؤ البرنامج الحكومي.