اعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن سحب مشروعي قانوني الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال عضو لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب، كاروان علي يارويس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إنَّ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مكتب رئيس المجلس بسحب مشروعي القانونين اللذين سبق أن وافق عليهما مجلس الوزراء. دون ذكر المزيد من التفاصيل.”
من جانبه، بيّن الصحفي والباحث المتخصص بالمعلومات رحيم الشمري أنَّ “هناك تداخلاً في عدة تشريعات مع مسودة مقترحات ومشاريع قوانين الاتصالات والمعلوماتية، وتعارضاً مع التطبيقات القضائية. وتشابكاً مع ما تريد أجهزة أمنية فرضه وإصدار قانون به.”
كما أشار إلى أنه “سبق أن تم طرح ما يقرب من سبع مسودات بقيت تتأرجح بين الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة ووزارات، كون تكنولوجيا الاتصالات. والمعلومات حديثة في العالم 1994.”
ونوه “بازدياد صعوبة التداخلات بتأسيس هيئة الإعلام والاتصالات التي منحت تنظيم الطيف الترددي.”
ولفت الشمري إلى $بقاء المنشآت والبنى التحتية والمباني عند وزارة الاتصالات. فضلاً عن أنَّ الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية تعاني هذا التداخل.”
وأوضح أنَّ “الدولة حددت تسلم إيرادات شركات الهاتف النقال والطيف الترددي بهيئة الإعلام والاتصالات، لافتاً إلى أنَّ وزارة الاتصالات تمتلك جميع البنى التحتية قانوناً.”
وتوقع الشمري “تعرض القانونين للطعن عند عرضهما على مجلس النواب لأنهما يتعارضان. ويتقاطعان مع الدستور والتشريعات النافذة، مؤكداً أنَّ الجميع مع تشريع قانون. متقدم متطور عادل يخدم الدولة والمجتمع ولا يتجاوز على حقوق المواطن الشخصية.”
