طالب المجلس الإسلامي البريطاني بمراجعة سياسة الإغلاق التعسفي للحسابات البنكية، وأشار إلى ضرورة عدم التعرض للحسابات البنكية للجميع، بصرف النظر عن خلفيتهم الدينية أو الثقافية أو السياسية.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، أنه”راسل المجلس الإسلامي في بريطانيا رئيس الوزراء ومستشاريه. للمطالبة بحماية الحسابات البنكية لجميع الأشخاص وعدم التعرض لها”.
وقال، “إن العديد من المنظمات الإسلامية وأبناء المجتمع المسلم في بريطانيا عانوا من القرارات التعسفية التي تقضي بإغلاق حساباتهم البنكية على الرغم من التزامهم بالقانون، حيث صدرت قرارات تقضي بإغلاق الحسابات المصرفية لبعض الناس دون اتخاذ أي إجراء ضد هذه القرارات”.
وأضاف، “هذا وقد تُطبق بعض الإصلاحات على النظام المصرفي في بريطانيا لمنع إغلاق الحسابات، بعد الخلاف الكبير الذي أدى إلى استقالة أليسون روز الرئيسة مديرة بنك (NatWest) الأسبوع الماضي”.
وفي هذا السياق، قال نايجل فاراج النائب السابق في البرلمان الأوروبي والسياسي البريطاني اليميني، إن “بنك (Coutts) التابع لمجموعة (NatWest Group) أغلق حسابه المصرفي بشكل تعسفي، لمجرد أن مجموعة البنوك هذه لا تتفق مع توجهاته السياسية!.
وأعلنت (NewWest) منذ ذلك الحين إجراء مراجعة مستقلة لقوانينها، وينظر محامون في قضية الإغلاق التعسفي لحساب نايجل فاراج، وحالات أخرى لإغلاق الحسابات البنكية في مصرف (Coutts).
وأفاد فاراج: بإن “مصرف (Coutts) عرض عليه إعادة فتح حساباته الشخصية والتجارية. لكن فاراج طالب المصرف بدفع تعويضات عن إغلاق حسابه”.
وأشار المجلس الإسلامي إلى أن المسلمين تأثروا أكثر من غيرهم بالقرارات التعسفية لإغلاق الحسابات المصرفية لسنوات مضت.
وكتبت المنظمة إلى قادة الأحزاب المعارضة في بريطانيا ووزير المالية تطالبهم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية.
وجاء في البيان الذي أرسلته المنظمة إلى وزير المالية: “لاحظنا تدخلكم الحاسم في قضية إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بنايجل فاراج مؤخرًا، لكن العديد من المنظمات الإسلامية عانت من الإغلاق التعسفي لحساباتها المصرفية، وهذا أصبح معتادًا خلال العقد الماضي”.
“لقد استمر إغلاق الحسابات المصرفية للعديد من المنظمات الإسلامية دون أي رادع. ولم يُظهِر صناع القرار والقائمون على القطاع أي شفافية بشأن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات، تاركين المتأثرين بهذه القرارات دون حول ولا قوة، حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراء لحل هذه المشكلة”.
“إن السبب الأساس لقلقنا هو أن العديد من المسلمين والمنظمات الإسلامية في بريطانيا، يُعاملون على أنهم تهديد محتمل للمجتمع، على الرغم من عدم وجود أدلة تُثبت تورطهم في أي نشاط إجرامي”.
وبهذا الخصوص قالت زارا محمد الأمينة العامة للمجلس الإسلامي في بريطانيا: “ندعو السلطات البريطانية لإجراء تحقيق محايد في الآليات المتبعة لإغلاق الحسابات البنكية، وفي أسباب تأثر مسلمي بريطانيا أكثر من غيرهم بهذه القرارات”.
“إن المنظمات التابعة لنا على استعداد لتقديم تجاربها وتوصياتها فيما يتعلق بآليات تعامل النظام المصرفي لضمان معاملة عادلة للجميع”.
