الرئيس رشيد: لن تخلد سلطة للراحة ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، خلال كلمته في الذكرى السنوية التاسعة لإبادة الإيزيديين والمكونات الأخرى، أنه لن تخلد سلطة للراحة ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات.

وفيما يلي، نص كلمة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لإبادة الإيزيديين والمكونات الأخرى تحت شعار (تخليد ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ترسيخ للقيم الإنسانية) التي ألقاها، اليوم الخميس3 آب 2023، نيابة عن فخامته رئيس هيئة المستشارين والخبراء الدكتور علي الشكري:

“بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كان بودنا أن نكون بينكم اليوم لنشارككم إحياء الذكرى الأليمة. التي راحت مثلاً لأبشع مجزرة إنسانية عرفها تاريخ العراق المعاصر. إذ استباح تنظيم داعش الإرهابي بجريمته هذه. حرمة وطن وتاريخ شعب وأعراض عراقياتٍ آمناتٍ. بعد أن قتل الرجال وأهلك النسل والحرث.

السيدات والسادة الحضور

ليس من أبناء الوطن الشرفاء، من لا يقر بالمأساة التي تعرضت لها الأخوات الايزيديات والتركمانيات والشبكيات والمسيحيات، إلا من غادر الإنسانية وباع النفس وبايع من أراد بالعراق وتاريخه شراً، فكان مآله الخذلان ومصيره القتل أو غياهب السجون، بانتظار الجزاء العادل. لكن ذلك كله لا يعني اكتمال النصر لمن سبيت واغتصبت وهجرت ولما تزل مجهولة المصير، فالنصر للاخوات الايزيديات وسواهن من باقي المكونات، يستوجب البحث عن مصير المغيبة والتي لما تزل تقبع في أقبية السبي، وتلك التي انتهكت حرماتها أسراً وتهجيراً واغتصاباً وانتهاكاً لكرامتها الإنسانية.

السيدات والسادة الحضور

لقد انبرت رئاسة الجمهورية كما الحكومة وباقي سلطات الدولة. لتضميد الجراحات التي خلفتها جرائم داعش الإرهابي ولما تندمل تلك الجراحات. فطرحت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أخذ طريقه للتشريع وصدر برقم (8) لسنة ٢٠٢١ وطبقت بعض فقراته، وربما كان أبرزها استحداث المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات. لكن بعضها الآخر لما تزل حبيسة النصوص وتقف منتظرة التنفيذ. وسبق صدور هذا القانون تصويت مجلس النواب الموقر على اعتبار ما تعرض له الايزيديون وباقي المكونات من التركمان والشبك والمسيح. جريمة إبادة بشرية.

السيدات والسادة الحضور

نتابع اليوم الجهود الرامية لمعرفة مصير المختطفات الايزيديات كما باقي المختطفات من المكونات الأخرى. ونواصل الاتصال بالمنظمات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات السكانية والجهات العراقية ذات العلاقة. بقصد إعادة إعمار سنجار والمناطق التي تعرضت للدمار على يد تنظيم داعش الإرهابي من أجل إعادة توطين النازحين الايزيديين في مناطقهم. إذ لا يزال مئات الآلاف يقطنون مخيمات النزوح في إقليم كوردستان العراق تحت أشد الظروف قساوةً.

السيدات والسادة الحضور

نعمل منذ تولينا المسؤولية على التواصل مع فريق الأمم المتحدة من أجل تشريع قانون إنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مجرمي تنظيم داعش الإرهابي. ممن انتهكوا الحرمات واغتصبوا العرض وقتلوا الآمنين. فلن تخلد سلطة للراحة ولن يستريح ضمير ولن تطمئن نفس. ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتُسترد الحقوق وتثبت أركان نظامٍ جنائي وأمني. يمنع إعادة ارتكاب مثل تلك المآسي ويطمئن الشعب على حاضره ومستقبله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.