طالبت النائبة عالية نصيف،اليوم الأحد، وزارة الخارجية بتقديم مذكرة تحفظ لدى مجلس الأمن على المفاوضات بين الكويت والسعودية وإيران على ترسيم الحدود بسبب حقل الدرة للغاز، مؤكدةً ان الحدود البحرية (الأساسية) للعراق تجعله شريكاً في حقل الدرة.
وقالت نصيف في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه “أن العراق تعرض لغبن كبير سابقاً من خلال التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية بعد 1991 وخصوصاً القرار 833 ، كما إن حقل الدرة للغاز وفقاً للخرائط الأقدم (قبل 1982) يقع ضمن (المنطقة الاقتصادية) للعراق إذا ما حسبنا 12 ميلاً باتجاهه انطلاقاً من منطقتي (ميناء العميّة وميناء البصرة) لكنهم قطعوا علينا امتدادنا البحري “.
وأضافت،” ان المفاوضات التي تسعى الكويت والسعودية الى إجرائها مع إيران لترسيم الحدود دون إشراك العراق هي استغفال لنا وضربة لوزارة الخارجية العراقية التي لم تحرك ساكناً رغم أن القضية تقع ضمن مسؤولياتها”.
وشددت نصيف على “ضرورة أن تخرج وزارة الخارجية عن صمتها وتقدم مذكرة تحفظ لمجلس الأمن، على الأقل لتسجيل موقفنا ولإثبات حقنا مستقبلاً، علماً أن مذكرة التحفظ ليست بالشيء الخطير الذي يسبب إحراجاً للسيد وزير الخارجية والسادة المسؤولين والدبلوماسيين الذين لديهم علاقات قوية بالكويت والسعودية وإيران”.
