السوداني: الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته

وقال السوداني في حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، تابعته “النعيم نيوز”، أن “كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة”، لافتا الى ان “قطعة الأرض الواحدة في مدينة الصدر أصبحت عليها 3 وحدات سكنية”.

وأضاف، أن “مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريباً”، مبينا، “وضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات”.

وأشار الى أن “هناك إهمال للوحدات السكنية والعشوائية وشبكة الطرق في العاصمة بغداد”، مؤكدا أن “هناك مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية”.

وأوضح، أن “أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019″، مشيرا الى انه “في كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل بسبب عدم وجود موازنة”.

وتابع، أنه “في كل سنة تخسر الدولة 6 أشهر لعدم وجود موازنة”، لافتا الى ان “أغلب المشاريع المطروحة في الموازنة تتضمن لقطاعات الكهرباء والمستشفيات والصحة إضافة إلى الخدمية”.

وأكد أن “الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية إلى القطاع الخاص”، منوها بان “الوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى”.

واشار الى ان ” السنة الأولى في الموازنة الثلاثية تعد وجوبية والسنتان الثانية والثالثة استرشاديتان، حيث ان الموازنة الثلاثية تتضمن رؤية وجميع أولوياتنا متضمنة فيها”، موضحا ان “هناك 3 أنشطة في المُوازنة لمكافحة الفقر وهي التوسع في الشمول وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومنح إعانات نقدية للتلاميذ والطلبة من أبناء المشمولين  بالحماية الاجتماعية”.

ولفت الى ان “الموازنة تتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل”، مؤكدا انه “لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا”.

وبين، “نستورد الغاز والكهرباء سنوياً بـ 10 تريليونات، ورفعنا شعار الخدمات لحكومتنا لأنه كان مطلباً جماهيرياً”، منوها بان “الخدمات بالنسبة لنا أولوية وبدأنا في معالجتها من زوايا عدة”.

وتابع، “لدينا الكثير من المشاريع المتلكئة بينها منذ العام 2012″، مشيرا الى ان “الموازنة التشغيلية في الموازنة الثلاثية هي نتيجة وليس قراراً اُتخذ”.

واوضح ان “هناك الكثير من القوانين التي عملنا على تنفيذها وقد رفعت من الموازنة التشغيلية بينها تثبيت المحاضرين والمتعاقدين وتعيين أصحاب الشهادات العليا ودفع استحقاقات القروض التي لم تدفع بالسنوات السابقة”، لافتا الى ان “الوظيفة الحكومية يجب ألا تكون المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطن”.

وشدد على انه “من المؤمل أن يصوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان والحكومة ستساهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين بالقطاع الخاص”، مؤكدا ان “التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية”.

واشار الى ان “الاتفاق انتهى بعد مباشرتنا بالحكومة بأقل من شهر وتحملنا المسؤولية وتبنينا الإجراءات للامتثال للنظام المصرفي العالمي”، مبينا ان “تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها إضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي”.

وبين، ان “عدد التجار الذين بدأوا بالتسجيل في المنصة الإلكترونية ارتفع”، مؤكدا ان “سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ليصل إلى سعره الرسمي والبالغ 1320 ديناراً”.

واوضح ان “الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته”، لافتا الى ان “هناك إجراءات بحق التجار المضاربين”.

وتابع، “لدينا ثقة كبيرة بالدينار العراقي”، مبينا انه “لا تخلو جلسة من مجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي من قرارات تخص الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية”.

واشار الى ان “أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً”، منوها بان “إقليم كردستان كان المنفذ الأساسي لتهريب الدولار”.

وزاد في القول: “لا يمكن اختزال العلاقة بين الحكومة والبرلمان بقانون الموازنة فقط، حيث الموازنة لكل العراقيين، وكل عام سأذهب إلى البرلمان واطلعهم على الإيرادات لتلك السنوات”، مشيرا الى ان “استرداد الأموال ليس بدعة وإنما قانون ونتحرك وفقاً لسياقات قانونية”.

ولفت الى ان “العراق يمتلك اتفاقيات بشأن عمليات استرداد الأموال”، مؤكدا ان “كل دول العالم لا تجامل في قضية مكافحة الفساد”.

وتابع، “لدينا اتفاقيات ثنائية تخص تسليم المطلوبين والأموال”، مبينا انه “إجرائياً الفساد من أصعب القضايا لثبوته”.

واشار الى ان ” قرار 186 والخاص بالرشوة كان السمة البارزة للجنة الأمر الديواني رقم (29) السابقة وهي مؤشر سلبي في معالجة الفساد”، مؤكدا “اقتربنا من إكمال التحقيقات بالقضايا المنسوبة للمتورطين بتعذيب الموقوفين بتهم الفساد وستعلن النتائج”.

وتابع، “لا خطوط حمراء على أي ملف فساد، وأفضل طريق للوصول إلى الفاسدين تعقب الأموال”، مضيفا، “وجهنا دعوة إلى المواطنين للكشف على الأشخاص الذين تضخمت أموالهم”.

ولفت الى ان “استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد”، موضحا ان “ائتلاف إدارة الدولة يمثل الحاضنة لهذه الحكومة، ولا يوجد شيء اسمه خلافات ولكن هناك وجهات نظر على الموازنة أو مبدأ الشراكة”.

ومضى بالقول: “الشراكة خارج إطار الدستور غير مقبولة”، مشيرا الى ان “الحكومة أكثر الأطراف تمسكاً بتنفيذ الاتفاق السياسي”.

وبين رئيس الوزراء، ان “التزام الحكومة بالإطار السياسي المتمثل بائتلاف إدارة الدولة يعد التزاماً أخلاقياً ووطنياً”، لافتا الى ان “التمدد خارج الاتفاق السياسي أمر غير مقبول”.

واكد ان ” بعض الشركاء يعتقدون بأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتخذ قراراً وفقاً لصلاحياته إلا بمشورة القوى السياسية وهذا غير صحيح”، مشددا على انه “يجب الاحترام على ما ورد في الدستور من صلاحيات”.

ولفت الى انه “من غير الصحيح الرجوع إلى المكونات من أجل إصدار قرار إعفاء أو إحالة”، مؤكدا ان “ملفات عودة النازحين وتعويض المتضررين تحظى بأهمية”.

وبين ان “التعويضات من أكثر الملفات فساداً، وبدأنا بعملية إعادة النازحين حتى للذين هم في خارج العراق بعد إجراء التدقيق الأمني”، مشيرا الى ان “عودة النازحين جزء من الاتفاق السياسي والجميع ملتزم به”.

واوضح ان “إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بالعراق كله وليس الإقليم فقط”، لافتا الى ان “هناك قضايا إجرائية بعد الاتفاق على استئناف تصدير نفط الإقليم وأغلبها حُسمت”.

واشار السوداني الى ان “استئناف تصدير نفط الإقليم سيكون خلال هذا الأسبوع”، مؤكدا ان “الحكومة الاتحادية ملتزمة بصرف الرواتب سواءً كان لموظفي الإقليم أو في أي محافظة”.

وتابع، “الحكومة تقدم تقريراً شهرياً عن كل ما أنجزته بكل اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة”، لافتا الى ان “آخر تقرير قدمته الحكومة إلى ائتلاف إدارة الدولة كان يتضمن إنجازاً بنسبة 31 بالمئة في 6 أشهر”.

وبين انه “بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر سيكون هناك تعديل وزاري”، منوها بان “الاقتصاد عامل يساعد في تقوية العلاقات السياسية لأي بلد”.

واشار الى ان “كل زياراتنا إلى الدول كانت بهدف”، مبينا ان “طريق التنمية ليس مشروعاً خاصاً بالعراق بل للمنطقة والعالم”.

وتابع، انه “من المؤمل أن يعقد بعد العيد مؤتمراً في بغداد لوزراء النقل بالمنطقة للحديث عن مشروع طريق التنمية”، مشيرا الى ان “ميناء الفاو في العام 2025 ستكتمل فيه أعمال مشاريع شركة “دايو” الكورية”.

واوضح، ان “الحكومة ستحاسب أي شخصية تورطت في سرقة المال العام”، مؤكدا ان “الدستور العراقي يؤكد على ألا تكون الأرض العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجوار”.

ولفت الى ان “تركيا من مصلحتها بناء علاقة طيبة مع العراق”، مبينا ان “أي جماعات مسلحة تهدد أمن الجوار سنتعامل معها وفقاً للقانون”.

واوضح، ان “مجلس الوزراء مستعداً مع مفوضية الانتخابات لإكمال المتطلبات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مؤكدا انه “ليس لدي الآن أي تفكير يخص مشروع انتخابي أو سياسي”.

وتابع، “ملتزمون بحماية الحريات العامة والخاصة وحماية الإعلام المهني”، مشيرا الى ان “الإعلام أفضل شريك لأي مسؤول بالدولة، ومن واجبنا حماية المؤسسات الإعلامية”.

وأشار الى ان “هذه الحكومة لا تخضع إلى الابتزاز أبداً وبعض الإعلام يمارس هذه المهنة”، مبينا ان “بغداد لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات المرورية منذ الثمانينيات”.

ولفت الى ان “الطريق في الحفاظ على النظام السياسي يتمثل باستعادة ثقة المواطن العراقي”، مؤكدا ان “العراق مستمر في دوره الريادي بتقريب وجهات النظر على مستوى المنطقة والعالم”.

وتابع، ان ” فرص النجاح متاحة والعراق مسؤوليتنا”.