حددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، الجهات المسؤولة عن محاسبة مزدوجي الرواتب.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “العمل بمنصة الرقم الوظيفي متواصل ومستمر ولا يوجد اي تأجيل”. مشيرا الى أن “مجلس الوزراء دعم هذا التوجه وأصدر قرارات داعمة لمنصة الرقم الوظيفي من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الاداري لوزارة التخطيط وعضوية وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لغرض مقاطعة البيانات وتدقيقها”.
وأردف، أن “القرارات تضمنت ايضا إلزام الوزارات كافة مسؤولية تدقيق البيانات المرسلة لمنصة الرقم الوظيفي، بالاضافة الى إلزام الموظفين الحصول على البطاقة الموحدة لمن لم يمتلكها للاستفادة من البيانات البايومترية الخاصة بالبطاقة ودمجها بالمنصة”.
ولفت إلى أنه “تم تسجيل، حتى الان، 3 ملايين و300 الف رقم وظيفي للدوائر والوزارات”. موضحا أن “هناك بعض التشكيلات الصغيرة ما زالت لم تكتمل بياناتها وهناك تواصل معها لغرض استكمال البيانات الخاصة بموظفيها”.
ولفت إلى أن “العقوبة بالنسبة لمزدوجي الرواتب هي ليست من صلاحيات وزارة التخطيط إنما للجهات المختصة”، مبينا أن “عملية التطبيق والرقابة تقع ضمن مسؤولية وزارة المالية وديوان الرقابة المالية”.
