الكاظمي يعبر عن رفضه التشكيك بالأجهزة الأمنية وإطلاق اتهامات مسيئة ضدها

عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه التشكيك بالأجهزة الأمنية وإطلاق اتهامات مسيئة ضدها.

وأفاد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. “أود أن أهنّئ قواتنا الأمنية والعسكرية البطلة بمختلف صنوفها. للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة والعمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية. ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار.

وأردف “للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات”.

واضاف “أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي. ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين”.

واشار إلى أنه “خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين. وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي. وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي”.

وبين “من ضمن الإتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية. حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق”.

وتساءل رئيس الوزراء “كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية؟. ” لافتاً “نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة. وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم”.

وشدد “يجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها. وهو الجزء الخاص ببناء المدارس. وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود”.

وتابع “إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة”.

وحول علاقات العراق الخارجية قال الكاظمي “سعى العراق خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً. كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع”.

وتابع “كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه. كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية”.

ولفت إلى أن “العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً. وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية. وان يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين”.

وذكر نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق. ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين. وأحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الإستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق”.

وأكد على أن “هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة. ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل. وتخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان”.