كتب عبد الزهراء الناصري: قبل أسبوع نشرت مواقع خبرية إنشاء مشروع دار إيواء للعنف الأسري في محافظة النجف الأشرف، وقد وصف الخبر أن دور الإيواء هذه توفر بيئة آمنة للتعامل مع العنف الأسري… ونعلق على هذا المشروع الخطير بالنقاط التالية:
1. إن إنشاء دور إيواء العنف الأسري في أكثر من محافظة، هي عملية تمهيد لتشريع قانون العنف الأسري الذي يتضمن مواداً تقود إلى تفكيك الأسرة العراقية وإبعاد البنات والأبناء عن منازل آبائهم وأمهاتهم!!
2. ولمعرفة خطورة الموضوع ننصح باطلاع المواطنين على نسخ قانون العنف الأسري، التي حاول بعضهم تقديمها للبرلمان العراقي في الدورات السابقة.
3.إن مفهوم العنف جاء مطلقاً ومجملاً وفضفاضاً حتى يشمل (النظرات الحادّة، والصوت المرتفع، واللّوم، والتوبيخ، وحتى حثّهم على اعتناق الأفكار والقيم الدينية والوطنية التي يسعى الوالدان لتربية أولادهما على معانيها)، فإذا مارس الوالدان أحد هذه الأفعال مع أولادهم، فإن المحكمة تقرر حبس الوالدين وتنقل الأولاد إلى دور إيواء لمدة قد تصل إلى (١٨٠) يوماً.
4.إذا حصل اختلاف بين الزوج والزوجة وعلم بذلك أحد الغرباء فله أن يبلغ الشرطة بهذه الحادثة حتى لو تصالح الزوجان، وقد تقرر المحكمة فصل الزوجة في دار الإيواء بعيداً عن منزلها وأولادها وأهلها وتكون في معرض التحرش والاعتداء من قبل ضعاف النفوس والعاملين في هذه الدور.. وبمراجعة بسيطة للحوادث غير الأخلاقية التي حصلت على النساء المعزولات في دور الإيواء في إقليم كردستان – الذي طبق قانون العنف الأسري منذ عام ٢٠١١- يشيب رأسك وينفطر قلبك.
٥ . إذا أقامت البنت مع عشيق لها أو الابن مع عشيقة له علاقة غير أخلاقية وأرادت البنت أن تدعو عشيقها لمنزل أهلها وكذلك الابن يدعو عشيقته لمنزلهم .. فإذا اعترض الأب أو الأم على هذا السلوك القبيح، ووصلت شكوى للمحكمة فإن الوالدين يعاقبان بالحبس والبنت أو الابن يحق له العيش في دار إيواء بعيداً عن رعاية الأهل والأقارب.
6. نفس القانون أجاز لمنظمات المجتمع المدني أن تبني دور إيواء تستقبل الزوجات التي يحصل لها خلاف مع زوجها وتستقبل الأولاد الذين يمنعهم والديهم من ممارسة الشذوذ أو مرافقة الشاذين .. حتى إن إحدى الناشطات المتحمسات لتشريع هذا القانون والمدعومة من سفارات غربية أعلنت في جلسات خاصة أن الأمم المتحدة تتهيأ بمجرد تشريع القانون لبناء أكبر مجمعات لدور الإيواء، يتم عزل الزوجات فيها عن أزواجهم وعزل الأولاد عن والديهم لمجرد حصول خلاف بسيط ولو بكلام مرتفع .!!!.
7. ومن مخاطر ما تضمنه قانون العنف الأسري المذكور رفع قيد الاختصاص المكاني لوقوع موجب الشكوى في تقديم الدعوى … بمعنى يجوز لشخص ساكن في محافظة البصرة أن يسجل بلاغاً وشكوى على رجل يسكن في الناصرية ويدعي عليه أنه عنّف زوجته أو أولاده …وقلنا يقصدون بالتعنيف مجرد رفع صوت الوالد على أولاده أو توبيخهم على تقصير منهم في دراستهم أو سلوكهم الأخلاقي !!.
8.من المهم التنبيه إلى أن قانون العقوبات العراقي النافذ يتضمن عقوبات لكل جريمة تحصل من قبل أحد أفراد الأسرة على آخر .. حتى إن ضرب أحدهم الآخر بدون ترك أثر يستدعي عقوبة حبس ثلاثة أشهر .. فماذا بقي من الأفعال التي لم يعاقب عليها القانون العراقي النافذ حتى يتم تشريع قانون العنف الأسري الخطير؟
9. تضمن مشروع القانون نصاً يقول (يهدف هذا القانون إلى حماية الأسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه ……) يعني حماية النوع الاجتماعي – الجندر – الذي هو إباحة إقامة علاقة لواط وسحاق وإجازة تحول الأنثى إلى ذكر وبالعكس.
10. من الضروري أن يتم التصدي لهذه المشاريع الخطيرة وإلغاء خطواتها التدميرية لأخلاق وقيم المجتمع العراقي المسلم، لأن التراخي في مواجهتها مبكراً سيقود إلى نتائج اجتماعية وأخلاقية كارثية.
