وسط الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاعه…. الدولار في تذبذب بالأسواق العراقية

مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية بالتزامن مع جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاعه في الأسواق الموازية شهدت الأسواق التجارية تراجعاً بسعر الصرف خلال الأسابيع الماضية، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى. وهو ما يشير إلى مشكلة اقتصادية لا تزال حاضرة في البلاد وتتصاعد بشكل مستمر.

ونتيجة لذلك لجأت الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي. في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات بدلاً من الدولار.

تغيرات كبيرة ‘بين ارتفاع وانخفاض ‘

طرأت تغيرات كبيرة على أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراق بين ارتفاع وانخفاض خلال الاسبوعين الماضيين فبعد أن كانت أسعار الدولار أوائل الشهر الحالي تتراوح ضمن نطاق 156600 دينار مقابل 100 دولار، بدأت بالارتفاع خلال ٨-٩-١٠ من الشهر الحالي حيث سجلت 158350 ديناراً مقابل 100 دولار. و160200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، و 163000 دينار مقابل كل 100 دولار على التوالي. ثم يستقر على سعر 164000 دينار مقابل كل 100 دولار عدة أيام، ثم يعاود الإنخفاض خلال ١٢-١٤-١٥ من الشهر الحالي. ليسجل اليوم الاثنين 157500 دولار مقابل 100 دولار.

حصر التعاملات بالدينار

فقد أعلن البنك المركزي العراقي الاسبوع الماضي بأن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار، باستثناء تلك التي تُسلَّم للمسافرين. وحينها أوضح محافظ البنك علي محسن العلاق في بيان أن البنك ماضٍ في الاستغناء عن. التحويلات الخارجية، إذ تعتمد المصارف التجارية على بنوك مراسلة في التحويلات الخارجية.

وأشار العلاق إلى أن البنك يسعى لفتح قنوات تواصل مباشرة للبنوك العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري. وأضاف أن العمل جار للتحويل بعملات مختلفة، من بينها اليورو والدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية.

وأوضح أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة إلى أكثر من 95%، موضحا أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، والبنك الفدرالي الأميركي -أسوة بدول العالم- إذ لا تمارس. البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.

بين مؤيد ومعارض

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.

حيث قال المدير العام لإدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد للجزيرة نت إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير. المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك.”

فيما أكد أن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم. سحب الأموال بالدولار عام 2024. لكن الدولارات. المودعة عام 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار”.

ومن جهته بين الباحث في الشأن المالي علي الحياني في تصريحات لموقع “العربي الجديد”. إن “ما يحدث من ارتفاع متزايد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار يدل على عدم سيطرة البنك المركزي العراقي على عمل المصارف في البلاد”.

وأوضح الحياني أن “الارتفاع عائد أيضا لعدة أسباب داخلية وخارجية ، حيث تتمثل الداخلية بتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأخيرة، المتضمنة إيقاف تسليم الحوالات الخارجية بالدولار، فضلاً عن تزايد. الطلب على الدولار في السوق الموازي”. بينما العوامل الخارجية مرتبطة بالوضع العام في المنطقة وأهمها ما يحدث. الآن في فلسطين (طوفان الأقصى)، الأمر الذي دفع المضاربين إلى استغلال حالة الإرباك النقدي في المحيط الإقليمي وربطه بالسوق العراقية”.

وفي نفس السياق بين مقرر اللجنة المالية النيابية السابق أحمد الصفار في حديث تلفزيوني أن “ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار وراؤه حزمة من الأسباب منها الاقتصادية، فالعراق يعتمد على الاستيراد. وليس لديه إنتاج وبالتالي الأموال تخرج خارج البلد، بالإضافة إلى وجود تدخل في عمل البنك المركزي وبذلك فإن كل الإجراءات والقرارات التي يتخذها لم يكن لها تأثير في السوق.”

كما أكد المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة مجلس النواب، محمد الفخري في حديث تلفزيوني على “عد اتفاقه مع البنك المركزي على سحب الودائع بالدينار في حين هي مودعة بالدولار خاصة ولا سيما أن العراق يحتاج الى التشجيع على نظام الادخار. كما انه ليس من واجب البنك المركزي الدخول في مزاد بيع العملة وانما واجبه الاشراف والحفاظ على السياسة النقدية في البلاد”.

واكد الفخري، على “أهمية مواكبة العالم من خلال استخدام التقنيات المالية العالمية فاستخدام بطاقات الائتمان يساعد على اعتماد الصرف الرسمي. والاستغناء عن مكاتب الصيرفة”.

والجدير بالذكر أن العراق شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تذبذبا كبيرا في سعر صرف الدولار بعد أن رفعت حكومة رئيس الوزراء السابق. مصطفى الكاظمي سعر الصرف من 1180 دينارا للدولار إلى 1450 في ديسمبر/كانون الأول 2020، فيما شهدت الأسواق الموازية ارتفاع سعر الصرف بصورة قياسية بعد بدء البنك المركزي باستخدام المنصة الإلكترونية. والامتثال لمعايير التحويلات المالية الدولية “سويفت” (SWIFT) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأدى هذا التذبذب إلى وصول سعر الصرف الموازي إلى 1700 دينار للدولار في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مما دفع الحكومة -التي يرأسها محمد شياع السوداني- لتعديل سعر الصرف الرسمي مجددا إلى 1320 دينارا للدولار، مما أسهم في تراجع سعر الدولار بالأسواق الموازية دون أن يصل إلى السعر الرسمي المعلن.